وزير المالية: تطبيق الحد الأدنى للأجور لن تصاحبه زيادة فى رواتب من تخطوا الـ1200 جنيه

كتبت - سلوى عثمان
قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالدولة لا يستلزم زيادة اجور باقى العاملين الذين تجاوزوا الحد الادنى.
 وأوضح خلال مؤتمر صحفى عقده باتحاد الصناعات بمشاركة منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية ومجلس ادارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدى أن الحد الأدنى للاجور المقصود به اتاحة الفرصة لغير القادرين للعيش حياة كريمة، وأضاف أن رفع أجور جميع العاملين بالدولة أمر لا تحتمله الخزانة العامة.
وأشار الوزير إلى أهتمامه بملف الاقتصاد غير الرسمى مؤكدا أنه يتم حاليا الاعداد لتشريع جديد يجعل العمل بشكل رسمى أكثر ربحا لكافة المنشآت، أضاف انه سيتم منح القطاع غير الرسمى.
وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك دراسات تفصيلية يتم عملها بشأن قطاع الطاقة سيجرى على ضوئها تحديد أسعار الطاقة للقطاع الصناعى.
 وأشار إلى أنه يتم بحث استخدام الفحم فى صناعة الاسمنت ، مشيرا إلى أن ذلك يوفر 450 مليون قدم غاز يوميا. وأكد الوزير أن مدن الصعيد لم تاخذ بعد حقها من الاستثمار الصناعى خلال العقود الماضية. وقال  إن الحكومة أعدت برنامجا لترفيق 35 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية منها 22 منطقة فى الصعيد، كما تقوم الدولة بتوفير ميزات تفضيلية للاستثمار فى مناطق الصعيد.
 وأضاف أن الحكومة تدرس حاليا قانونا جديدا للتصالح مع المستثمرين سيتم الاعلان عنه قريبا .
وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن الاتحاد عرض أهم المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى على الوزيرين.
 واوضح ان أبرز تلك المشكلات كانت عدم  توحيد ضريبة المبيعات على السلع الصناعية، وتفعيل قرار رئيس الوزراء بشراء المنتج المحلى فى القطاعات الحكومية، أضاف أنه لابد من التحرك سريعا فى الطاقة باعتباره أحد اخطر الملفات التى تواجه القطاع الصناعى.
كما أن بعض القطاعات الصناعية  ليس لديها فواتير لشراء السلع مثل قطاع الجلود والدباغة وبعض الصناعات الصغيرة، وهو ما استلزم مطالبة وزارة المالية بتوحيد فئات ضريبة المبيعات.