السعودية تبدأ الاستغناء عن نظام الكفيل

كشف أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشئون العمالية السعودية أن الوزارة بدأت فعليا فى خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن نظام الكفيل فىالمملكة.
 
واوضح الحميدان ان الاستغناء عن الكفيل سيكون كاستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير مسمى نقل الكفالة إلى لائحة نقل الخدمات.
 
وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق كمؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد فىالمملكة.
 
وأوضح الحميدان ، أن الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة فى أدبياتها العملية.
 
وذكر الحميدان ان الوزارة تسعى لضمان حقوق العامل، دون الإضرار بصاحب العمل.
 
واتت تصريحات الحميدان بعد أن ذكرت تقارير اعلامية فى مارس الماضي، أن وزارة العمل أنهت دراسة لائحة شركات الاستقدام التى يتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية قبل نهاية عام 2012.
 
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لـ»العمل» هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أى دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن يسمى هذا الجهاز بـهيئة شئون العمالة الوافدة» وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع فىالمناطق.
 
وطالبت الدراسة بـمنع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه فى منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أى مسئولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
 
من ناحية اخرى اجمعت وسائل الاعلام السعودية على الأهمية الخاصة للقمة الخليجية التشاورية التى عقدت امس فىالرياض اذ إنها أول قمة تعقد بعد إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمبادرة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة «الاتحاد»، وقد عكفت لجنة مختصة على مدى عدة أشهر لدراسة كيفية تنفيذ هذه المبادرة ورفعت تقريرها للقادة للنظر فى تدشين الخطوة الأولى لميلاد الاتحاد الخليجى.
 
وأكدت الصحف أن الاتحاد الخليجى فى حال قيامه سيكون عملاقا اقتصاديا وسياسيا، وسيضمن لكل دولة استقلاليتها بدون هيمنة أو سيطرة.