مجلس الدولة ينفي إحالة رئيس محكمة بنها للتفتيش القضائي

 
نفي المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة صحة ما نشر في بعض الصحف ووسائل الإعلام من قيام مجلس الدولة بإحالة المستشارين رئيس وأعضاء دائرة بنها التي أصدرت حكم وقف انتخابات الرئاسة إلي التفتيش القضائي.
واستشهد أبوالعز في تصريحه بعبارة «يا عبادي إني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا» ردًا علي ما نشر بالصحف.
وأكد أبوالعز أنه لا صحة لهذا الخبر وأنه التقي المستشار محمد حاتم رئيس محكمة بنها وأعضاء الدائرة بحضور المستشار حمدي ياسين رئيس النادي والمستشار محمد حسن سكرتير عام النادي وأثني علي جهودهم في أعمالهم القضائية التي لا معقب عليها مطلقًا من أي جهة أو شخص.
وأضاف أن أعضاء مجلس الدولة لا يكترثون سوي بالحكم بالعدل ولا ولاية لأحد عليهم في قضائهم.
 قال المستشار حسني السلاموني رئيس هيئة المفوضين بالإسكندرية إن الاعتذار عن الاشراف القضائي علي انتخابات الرئاسة سابق لأوانه لعدم إعلان توزيع القضاة علي اللجان.
جاء ذلك تعليقًا علي اعتذار المستشار عمرو جمعة أحد قضاة مجلس الدولة عن الإشراف القضائي لاعتراضه علي لجنة انتخابات الرئاسة.
وأوضح: أن المستشار عمرو جمعة معترض علي بعض إجراءات لجنة انتخابات الرئاسة، لكن الاعتذار الصحيح يتم بعد إعلان التوزيع، إذا لم يكن توزيعًا عادلًا، وأن الاعتذار  متعلق بقاضٍ واحد فقط من ضمن 113 ألف قاض سيشرفون علي الانتخابات.
وأضاف: أن عددًا كبيرًا من القضاة محتجون علي حملة التشكيك المتواصل التي يقودها نواب مجلس الشعب ضد لجنة الرئاسة، موضحًا أنه إذا استمر ذلك التطاول وما ينطوي عليه من إهانة للقضاة فسنعتذر عن الاشراف القضائي.
وطالب السلاموني بضرورة توقف الاشراف القضائي بعد أن يتم ترسيخ فكرة الشفافية وانتهاء ثقافة التزوير، وأن تنشأ هيئة مستقلة للاشراف علي الانتخابات، ويتوقف نزول القاضي واشرافه علي الصندوق، ويقتصر دوره علي فحص الطعون المقدمة ضد العملية الانتخابية.