«القضاة» يرحبون بمقترحات الدستورية

أكد مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ترحيبه بمقترح العديد من أعضاء لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور بأن يكون التصويت داخل مجلس النواب بالنسبة للقوانين المكملة للدستور، وفى مقدمتها قانون السلطة القضائية وقانون الانتخابات، بأغلبية ثلثى الأعضاء وليس بالأغلبية فقط، وذلك ضمانا لعدم سيطرة أو استئثار فصيل سياسى بعينه فى إصدار مثل هذه القوانين المهمة، وللحصول على أكبر قدر ممكن من موافقة ممثلى الشعب عليها قبل إصدارها. جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه نادى قضاة مصر، وترأسه المستشار الدكتور سرى صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق، بحضور عدد من أعضاء لجنة نظام الحكم يتقدمهم الدكتور عمرو الشوبكى والدكتورة منى ذو الفقار وآخرون، إلى جانب حضور المستشار الدكتور حسن البدراوى والمستشار الدكتور مدحت سعد الدين، والمستشار عادل ماجد، نواب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكذلك عدد من أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة.
وأشار النادى إلى أن "أهمية قانون السلطة القضائية لا تتعلق فقط بارتباطه بجموع القضاة، وإنما لضمان استقلال القضاء ومنظومة العدالة.