مطالبات بـ«هيئة مدنية لمكافحة الرشوة» وتشديد عقوبة الوسيط

كتبت - نهى عابدين
احتفلت مبادرة «لا للرشوة» بعامها الرابع التى أطلقتها ساقية عبد المنعم الصاوى بهدف التعريف بالتأثير السلبى للرشوة على المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وقال المهندس محمد عبد المنعم الصاوى أن فكرة الحملة بدأت من منطلق مواجهة تلك الكارثة الكبرى التى تؤدى إلى تأخير اى مجتمع مشيراً إلى أن الرشوة أصبحت جزءًا من حسابات الدخل اليومى للفرد حتى يستطيع تحقيق مصالحه وهذا مؤشر خطير جداً يجب التصدى له ومواجهته بكل حزم.
وخلال الندوة التى نظمتها ساقية الصاوى للاحتفال بيوم القضاء على الرشوة، أكد محمود عبد الله سلامة مدير مركز هوية أن البديل عن الرشوة خلق نظام داخل الأطر الحكومية يسهل التعامل معها لأن التعقيدات التى يلقيها الفرد فى المجتمع تجعله يلجأ إلى الرشوة لأن الرشوة فى المجتمع أصبحت شيئاً عادياً وتقليديًا ولا أحد يخجل منه، والحل أيضا يكمن فى الوازع الأخلاقى، لابد أن تنتشر الأخلاق لأن الأخلاق هى العامل الأساسى الذى يساعدنا على التخلص من الوباء الذى يسمى الرشوة.
بينما أوضح عصام سعيد مسئول الوحدة القانونية لجمعية حقوقى أن هناك قصورًا فى عقوبة جريمة الرشوة التى تقع عوقبتها على الموظف العام فقط وما خالف ذلك لا توقع عليه وبالنسبة للموظف قد تصل عقوبته إلى المؤبد أو الحبس خمسة عشر عاماً ولكن الوسيط تكون عقوبته ما بين الحبس عام أو دفع كفالة لا تزيد عن 1000 جنيه وهو ما يجب تعديله.
كما أشار إلى أن المبارات فى مصر كثيرة ولكن لابد من أدخلها حيز التنفيذ وتأسيس هيئة مدنية مكافحة الرشوة ولابد أن تهتم هذه المنظومة بالثقافة والأخلاق.