البورصة تفقد 3.2 مليار جنيه متأثرة بمبيعات المؤسسات المصرية والعربية .. وانخفاض 140 سهماً
عبد الرحمن موسي
فقدت البورصة المصرية نحو 3.2 مليار جنيه خلال تعاملات الثلاثاء، ليصل رأس المال السوقي للاسهم المقيدة الي 354.723 مليار جنيه .
تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 1.12٪ ليصل الي 5004.98 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX20 بنحو 1.33٪ ليغلق علي 5803.19 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 بنحو 1.37٪ ليغلق علي 428.67 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنحو 1.13٪ ليغلق علي 782.18 نقطة .
سجل السوق قيم تداولات بلغت 365.929 مليون جنيه، بحجم تداول قدره 76.296 مليون سهم، من خلال 18.773 الف صفقة منفذة .
جاء ذلك بعد ان تم التداول علي 174 ورقة مالية مقيدة، ارتفع منها 24 ورقة وتراجعت اسعار 140 ورقة، في حين لم تتغير اسعار 10 ورقات .
ساهم في تراجع المؤشر الاتجاه البيعي للعرب بعد ان استحوذوا علي 5.06٪ من إجمالي السوق وبفارق 6.798 مليون جنيه عن مشترياتهم .
في حين اتجهت تعاملات الاجانب نحو الشراء بعد ان استحوذوا علي 24.19٪ من اجمالي السوق وبفارق 6.301 مليون جنيه عن مبيعاتهم، كما اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بعد ان استحوذوا علي 70.74٪ من اجمالي السوق وبفارق 497.354 الف جنيه عن مبيعاتهم .
واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية نحو البيع وبفارق 44 مليون و 6.4 مليون جنيه عن مشترياتهم علي التوالي، في حين اتجهت تعاملات المؤسسات الاجنبية نحو الشراء بصافي قدره 6.804 مليون جنيه عن مبيعاتهم .
من جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن ما تضمنته بعض برامج مرشحي الرئاسة بخصوص فرض ضرائب علي الاستثمار في البورصة يعد بمثابة ضغط إضافي علي سوق المال المصرية، جاء ذلك تعليقا علي ما قاله المرشح سليم العوا في شأن البورصة وأنها مقامرة وتصريحات ابوالفتوح الخاصة بفرض ضرائب رأسمالية علي البورصة.
وأكد عادل أن فرض ضرائب علي البورصة يعد أيضا تقييدا للاستثمار في سوق المال بما يتنافي مع الاجراءات والسياسات المطلوب اتخاذها في الفترة الحالية لتشجيع الاستثمار بعد أن هجرها المستثمرون خلال العام الماضي وتدنت أحجام التداول بها إلي مستويات لم تسجلها منذ نحو عقدين. ورأي أن البورصة المصرية في حاجة إلي محفزات لجذب المستثمرين إليها سواء المحليين أو العرب أو الاجانب، مشيرا إلي أن مقترح فرض ضرائب علي البورصة تم طرحه مرات عديدة علي مدار السنوات الماضية ولم يلق أي قبول من جموع المستثمرين بالبورصة.
وأوضح أن فرض ضرائب علي الاموال المستثمرة بالبورصة يصعب تطبيقه عمليا نظرا لصعوبة حصر الاموال التي تدخل وتخرج في حركة شبه يومية، ولا يوجد معيار لفرض ضريبة علي مستثمر دخل اليوم وخرج بعد يومين محققا مكاسب ما، ثم دخل مرة أخري للسوق وخسر ما ربحه وربما خسر جزءا من رأس ماله، متسائلاً هل سيتم رد ما دفعه من ضرائب..؟.
واعتبر أن توقيت إعلان مثل هذا المقترح غير مناسب بالمرة في ظل الظروف التي تعاني منها البورصة المصرية منذ فترة طويلة، خاصة أنها بدأت في التعافي النسبي لأول مرة ربما منذ ما يزيد علي عام كامل.
ونبه إلي أن هناك أوجه أخري يجب علي المرشحين التركيز عليها لفرض ضرائب عليها مثل تسقيع الاراضي او إلغاء الدعم علي المصانع الكبري كثيفة الطاقة والذي لم يطبق بشكل كامل حتي الآن وغيرها.
