عبدالنور: مباحثات مكثفة مع محافظ البنك المركزى والبنوك لتوفير السيولة المالية لتشغيل المصانع

كتب - رضا داود

أعلن  منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة انه جار حاليا اجراء مباحثات مكثفة مع محافظ البنك المركزى وممثلى الجهاز المصرفى والبنوك خلال الايام القليلة المقبلة وذلك لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى والعمل على حلها فوراً لضمان استكمال مسيرة المشروعات الصناعية القائمة واستكمال المشروعات الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تضع حالياً مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية لتلبية احتياجات المجتمع الانتاجى وتوفير السيولة المالية اللازمة لتشجيع المنتجين وإزالة العقبات التى تحول دون زيادة إنتاجهم، لافتاً إلى أن الحكومة كانت تزاحم المستثمرين فى الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة الماضية وهو ما أثر سلباً على توفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، مؤكداً أنه تم توفير مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية للمساهمة فى توفير السيولة المالية اللازمة أمام المستثمرين.

وأضاف إن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها حيث توقف بعضها عن العمل وذلك نتيجة للاحداث التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين والتى أثرت سلبياً على القطاع الصناعى ككل وأن أكثر من 87% من أسباب التعثر يرجع إلى مشكلات تمويلية،لافتاً إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتى على رأس أولويات الحكومة حالياً حيث قررت المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى.

واشار عبد النور إلى أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد المصرى لدعم المصانع المتعثرة والذى وافقت عليه الحكومة مؤخراً والبالغ 22 مليار و300 مليون جنيه، لافتاً إلى قيام مركز تحديث الصناعة منذ أكثر من عام ونصف العام بالإعلان عن إجراء حصر شامل لمشكلات المصانع المتعثرة ثم قام المركز خلال الشهرين الماضيين بالإعلان مرة اخرى وإجراء حصر بالمصانع المتعثرة والتى بلغ عددها حتى الآن 855 مصنعاً فقط  وتم حل مشكلات نحو 100 مصنع منها وحلت مشاكلها وعادت للعمل مرة اخرى بعد تشخيص المشكلات المتمثلة فى مشكلات فنية أو مالية أو امنية.

واوضح الوزير أن مركز تحديث الصناعة سيقوم بالإعلان مرة اخرى لاتاحة الفرصة أمام المصانع المتعثرة للتواصل مع المركز للوصول إلى حلول فورية للمشاكل التى تواجه تلك المصانع ومساعدتها لإعادة حركة الانتاج  فى هذه المصانع.