الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الببلاوى استعرض مشكلات الجامعات.. وينفى تدخل الحكومة فى صندوق دعم مصر




 استعرض د.حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس مع وفد يمثل المجلس الأعلى للجامعات موضوع امن الجامعات فى ضوء أعمال العنف التى شاهدتها عدة جامعات مصرية خاصة جامعة الأزهر مؤخرا ، بالإضافة إلى بحث الأوضاع المالية فى الجامعات وسبل وضع حل للمشاكل المالية التى تعانيها الجامعات.
صرح بذلك الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى عقب الاجتماع الذى حضره وزير المالية الدكتور احمد جلال، وقال: إن تأخر رئيس الجامعة عن استدعاء الشرطة، فى حالة تزايد أعمال العنف بالجامعات ووصولها لحد وقوع ضحايا، فإن رئيس الجامعة هو من سيتحمل المسئولية، وسيصل العقاب لحد الفصل من مهام عمله وتعيين رئيس آخر.. وأضاف: أن قرار تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات هو قرار مؤقت لحين استقرار الأوضاع الأمنية، وأن القرار يتضمن تفتيش جميع السيارات التى تدخل الجامعات ومنع دخول المواد الصلبة، وأن التفتيش يسرى على الجميع بما فى ذلك وزير التعليم العالى.
وقال نائب رئيس الوزراء: إن استقلال الجامعات لا يعنى استقلالها عن القوانين، وأن تدخل الشرطة فى الحالات الخطرة لا يعنى مساسها باستقلال الجامعات، وإنه من حقها التدخل دون إذن النيابة العامة إذا تطلب الأمر ذلك.
كان  الدكتورالببلاوى قد ترأس اجتماعًا أمس لمجلس أمناء مؤسسة دعم مصر 306306، بحضور الدكتور فاروق العقدة، رئيس مجلس إدارة مجلس الأمناء، والدكتورة نادية مكرم عبيد، والمهندس محمد الأمين، والدكتور جلال أمين، والدكتور هانى سرى الدين، والأستاذ أحمد فؤاد نجم، والأستاذ خيرى رمضان، أعضاء المجلس.
وفى هذا السياق، أكد مجلس الأمناء خلال اللقاء أن حساب الصندوق بجميع البنوك المصرية قد تلقى حتى الآن مبلغ يصل إلى 771 مليون جنيه، وسيتم الإعلان عن كل ما سيصل الصندوق من أموال وطرق استثمار تلك الأموال، وذلك كل ثلاثة أشهر عبر وسائل الإعلام والموقع الخاص بالصندوق.
ومن جانبه أكدا الببلاوى خلال اللقاء، أنه تم وضع إطار قانونى لعمل الصندوق، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تتدخل فى عمل الصندوق، ولكنها حريصة على توفير الإمكانات والدعم اللازمين من كافة أجهزة الدولة، كى يتمكن الصندوق من بدأ مهمته الأساسية فى حشد الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى، لدعم الدولة فى المجالات الاجتماعية، بما يساعدها على تحقيق خطط التنمية عقب ثورة 30 يونيو، وتنفيذ مشروعات عاجلة يظهر آثارها على المواطن والمجتمع، وخاصة فى القرى والنجوع فى محافظات الصعيد والوجه البحرى.