وزير العدل: الحد من الفساد يكون بوقف العوامل المؤدية إليه

قال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل: إن وجود الفساد وتحوله من ظاهرة عادية إلى مشكلة خطيرة متجذرة هو أمر يرتبط بالعوامل البيئية التى تسمح بانتشاره، مؤكدا أن قصر علاج مظاهر الفساد بعد اكتشافه لن يؤدى إلى الحد منه أو تحجيمه، وإنما لابد من علاج الأسس والعوامل التى تؤدى إلى وقوعه، باعتبار أن ذلك هو السبيل الأمثل للحد من استشراء الفساد.
وأشار وزير العدل - فى كلمة أثناء الحلقة النقاشية التى نظمتها أمس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد تحت عنوان «أهمية الخطاب الدينى فى مجال مكافحة الفساد»، والتى حضرها الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية إلى أن الخطة التى تنتهجها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، تتمثل فى الاعتماد على الخطاب الدينى السليم وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول المعاملات اليومية، خاصة فيما يتعلق التقصير فى أداء الواجب الوظيفى أو التربح من العمل وإساءة استخدامه تحت العديد من الذرائع.
وأكد المستشار عبد الحميد على دور العلماء المصلحين فى تصحيح المفاهيم الخاطئة وإرشاد الناس إلى الصواب ورد العقائد الى صلاحها، على نحو يتفق مع منهج شريعتنا الغراء فى مكافحة الفساد، والذى يقوم على الوقاية أولا من الفساد ثم علاج ما يتكشف من مظاهره، علاجا يمثل جبرا لما ضاع، وردعا لمن تسول له نفسه ان يعتدى.