النور يختلق أزمة جديدة حول المادة 11 من الدستور
روزاليوسف اليومية
كتبت - ناهد سعد
يبدو أن افتعال حزب النور لأزمات تعطل صياغة الدستور المعدل لن تنتهي، فبعد التوافق علي صياغة المادة 219 اختلقت قيادات الحزب أزمة جديدة حول المادة 11، وقال صلاح عبد المعبود العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين وعضو الهيئة العليا لحزب النور: إن الحزب يتحفظ على المادة رقم 11 من باب المقومات الأساسية للدولة التى أقرتها اللجنة مؤخرا، ضمن 10 مواد تمت الموافقة عليها.
وأوضح عبد المعبود أن المادة رقم (11) تنص على «تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق الواردة فى هذا الدستور، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً ومتوازناً فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذى ينظمه القانون، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها الأسرية والعمل، وحمايتها من كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً».. مشيرا إلى تحفظهم على وجود كوتة للمرأة فى المجالس النيابية، وأكد اشرف ثابت القيادى بحزب النور اعتراض الحزب على تلك المواد قائلاً: نعترض على المساواة المطلقة التى تطلق فى المادة 11 بين الرجل والمرأة لأن هذا تغافل لفوارق طبيعية جعلها الله كذلك، والضابط بينها مبادئ الشرعية الإسلامية ويتحقق ذلك بإضافة جملة «بما لا يخالف شرع الله»، بينما اعترضت الكاتبة الصحفية والحقوقية فريدة الشوباشى على اعتراض النور قائلة: إن كلمة «المساواة بين الرجل والمرأة دون إخلال بمبادئ الشريعة» لا محل لها من الإعراب.
