إجراءات حكومية رادعة تجاه المتلاعبين فى حصص البوتاجاز

أكد مجلس المحافظين خلال اجتماعه أمس برئاسة د. حازم الببلاوى رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات التى يثبت تلاعبها فى الكمية المنصرفة من البوتاجاز، حيث سيتم تطبيق غرامه تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه، والسجن لمدة لا تقل عن سته أشهر لكل صاحب مستودع مخالف، مع غلق المستودع المخالف فى حالة تكرار المخالفة.
وشدد المجلس على أهمية إحكام الرقابة على عربات نقل البوتاجاز، لضبط عمليات التهريب، وسوء استخدام الأنابيب المنزلية فى مزارع الدواجن، والقضاء على السوق السوداء، مع تقوية منظومة توزيع البوتاجاز عن طريق خدمة التوصيل التى تضمن تحكماً أفضل فى عملية التوزيع، حيث تمت زيادة عدد خطوط الاتصال إلى 62، وجارٍ العمل على زيادتها إلى 112 خطا.
وتم تكليف المحافظين بحصر مزارع الدواجن وقمائن الطوب، لتوفير أنابيب من الحجم الكبير لمزارع الدواجن، والتأكيد على استخدام القمائن للمازوت وليس الغاز الطبيعى.
وأعلن مجلس المحافظين أنه من منطلق التزام الحكومة بالوصول بالدعم إلى مستحقيه، خاصة فى المناطق العشوائية وعدد من المحافظات الحدودية القاصية وبعض محافظات الصعيد، استعرض مخططاً لإقامة منافذ لبيع المواد والسلع الغذائيه والتموينية المدعمة وكذا الضرورية للمواطن بالمناطق العشوائية والقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، كما وجه المجلس إلى مجموعة من المحافظات بتوفير الأماكن اللازمة لإقامة تلك المنافذ لتبدأ مهامها للتيسير على المواطنين.
وأوضح أنه ستكون هناك سيارات يتم إرسالها من وزارة التموين والقوات المسلحة لتوزيع السلع الغذائية من خلال 15 سيارة، فضلاً عن 15 سيارة أخرى من وزارة الزراعة.