10 إبريل النطق بالحكم في «تأسيسية الدستور» «يا سلفي ويا إخواني.. أنا مصري مش أفغاني»

حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة 10 ابريل القادم للنطق بالحكم في القضايا التي نظرتها امس ضد قرار مجلسي الشعب والشوري باختيار 50٪ من لجنة المائة التي تتكون منها الجمعية التأسيسية للدستور من اعضاء المجلسين.
 وكانت محكمة القضاء الإداري قد نظرت أربع دعاوي قضائية اقيمت امامها تطالب بإصدار احكام قضائية بإلغاء القرار وانضم أكثر من 25 من مواطنيين وسياسيين وقانونيين في هذه القضايا امام المحكمة.
 
 
بنيما تظاهر عدد كبير من القوي السياسية أمام مجلس الدولة اثناء نظر القضايا رافعين العديد من اللافتات مرددين هتافات منها يا اخوان ويا نور الكتاتني زي سرور.. وانت يا سلفي ويا اخواني أنا مصري مش افغاني.. والقرآن والانجيل الدستور لكل المصريين.. ويا أهالينا انضموا لينا دستورنا لازم يكون لينا».
 
 
في حين ترافع العديد من الفقهاء القانونيين والمحامين امام المحكمة، حيث أكد الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري ونائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق أن تكوين اللجنة التأسيسية للدستور بتخصيص نصف اعضائها من اعضاء مجلسي الشعب والشوري هو قرار مغتصب لارادة الشعب المصري وان المادة 60 من الاعلان الدستوري هدفت إلي اختيار اعضاء مجلس الشعب للجنة إعداد الدستور من جميع الفئات وقوي الشعب هذا بالإضافة الي أن محكمة النقض تنظر الان في صحة عضوية 643 عضواً من اعضاء مجلس الشعب.
 
 
وركزة العديد من مرافعات المحامين واساتذة القانون امام المحكمة علي أن قراراً مجلس الشعب باختيار اعضاء اللجنة هو قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام المحكمة ولايعتبر من الاعمال البرلمانية التي يجب ألا تنظرها المحاكم، مؤكدين أن اعمال البرلمان التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية فقط وما عدا ذلك من قرارات لمجلس الشعب تعتبر قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه.
 
 
وطالب أحد المحامين من محكمة القضاء الإداري اصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بإرسال المادة 60 من الاعلان الدستوري التي علي اساسها اختار مجلس الشعب اعضاء اللجنة الدستورية الي المحكمة الدستورية العليا لتفسيرها ومعرفة كيفية اختيار اللجنة التأسيسية للدستور.
 
 
 فيما قال مرتضي منصور المرشح لرئاسة الجمهورية وأحد مقيمي الدعاوي القضائية امام المحكمة إن ما قام به مجلس الشعب يشعرنا اننا امام طماطم نختار نصفاً من قفص والنصف الآخر من الشعب المصري كله.
من جانبه طالب أحمد أبوبركة المحتمي الاخواني وعضو مجلس الشعب امام محكمة القضاء الإداري باصدار احكام قضائية برفض جميع القضايا لأن القضاء الإداري ليس مختصاً بنظرها خاصة أن قرار مجلس الشعب باختيار اللجنة التأسيسية للدستور من الاعمال البرلمانية التي لا يجوز للقضاء أياً كان نوعه نظره كما أن اختيار المجلس لهذه اللجنة جاء متفقا مع المادة 60 من الاعلان الدستوري.
 
 
وبعد طلب أبوبركة» هتف المتواجدون بقاعة المحكمة ورددوا هتافات «يسقط يسقط يسقط الإخوان» الامر الذي دفع المحكمة إلي رفع الجلسة.
 
 
واستمعت المحكمة إلي مرافعة مقيمي الدعاوي والمنضمين إليهم ومنهم الدكتور ثروت بدوي والدكتور جابر نصار والدكتور شوقي السيد ونقيب المحامين سامح عاشور، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المحامي خالد علي وحافظ أبوسعدة الذين اجمعوا جميعا في مرافعتهم علي أن اختيار الجمعية التأسيسية من جانب البرلمان، إنما يمثل قرارا إدارياً يجوز الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة وليس عملا من أعمال السلطة التشريعية.
 
 
وشهدت الجلسة مشادات ومشاحنات بين مقيمي الدعاوي والرافضين لها من المؤيدين لتشكيل التأسيسية انتهت بالفصل بين الجانبين منعا لوجود مصادمات.
 
 
 كما اعتدي عدد من أنصار مرتضي منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية علي الدكتور جمال زاهران أستاذ العلوم السياسية الذي حضر للتضامن مع مقيمي الدعاوي، حيث اعتدوا عليه بالسب ورش المياه عليه داخل المجلس.