الرئيس يدعو للاستفتاء على مشروع الدستور 14 و15 يناير ومواجهة دعاة الدمار والتخريب
روزاليوسف اليومية
دعاء الرئيس المؤقت عدلى منصور الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المعدل يومى 14 و15 يناير المقبل، وقال الرئيس فى كلمته امس التى وجهها للشعب المصرى: «لقد اتخذت قرارى بدعوتكم للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012، وذلك يومى الرابع عشر والخامس عشر من يناير 2014.. فلنمض على بركة اللـه.. عشتم وعاشت مصر.. وطناً لنا متلاحماً شعباً وحكومة وجيشاً وشرطة.. بمسلميه وأقباطه.. بشبابه وشيوخــه.. بنسائـه ورجاله.. عزيزة أبية قادرة على مواجهة أى تهديدات أو تحديات.. بعون من اللـه.. ثم بعزيمة وسواعد أبنائها.
وخلال كلمته تقدم المستشار عدلى منصور، بالشكر والتقدير إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عقب إنجازها لهذا التكليف آملا أن يلقى تقدير الشعب المصرى صاحب ثورتى 25 يناير و30 يونيو المجيدتين، قائلا: «وفيتم العهد لشعبكم، وكنتم خير معبر عن آماله وتطلعاته.. اجتهدتم بشرف.. وأديـتم الأمانـة بمـا يلـزم مـن سمـو وتجرد»..
وقال منصور فى الاحتفالية بدعوة الشعب للاستفتاء على الدستور الذى حضرها أعضاء لجنة الخمسين، وممثلو القوى السياسية «أتوجه فى هذه اللحظة إلى شعب مصر العظيم الذى عانى الكثير من الظلم خلال عقود طويلة، ولم تتوقف معاناته خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أنجز الشعب ثورتين مجيدتين فى ثلاث سنوات، وكانت نفسه تواقة لكى يرى تجسيدا أمينا لأهداف ثورتيه.. من خلال دستور عصرى.. ومؤسسات حكم وطنية رشيدة تعبر عن إرادته».
وشدد الرئيس فى كلمته على أنه قد آن الأوان لمواجهة دعاة الدمار والتخريب بالبناء والعمل الجاد، وأن نتصدى لمن يؤمنون بالإرهاب وسيلة بالمزيد من الإصرار على الحياة.
وأضاف: «أمامنا تحديات ضخمة نحن قادرون على التغلب عليها.. أوضاعنـا الاقتصادية صعبـة.. إلا أن لدينا كل مقومات النجاح، وإن تلك اللحظة الاستثنائية هى لحظة المكاشفة والمواجهة والتكاتف والمسئولية».
وطمأن الرئيس الشعب المصرى قائلا اقتصاد البلاد راسخ فى أسسه وواعد بقدراته، لافتا إلى أنه بغير انتظام فى مسئولية العمل الجاد المنتج نكون قــد قصرنــا فــى حقــه.
وتابع الرئيس: إنه بغير قبولنا تحديات الواقع من محدودية الموارد الحالية ومكاشفة لأنفسنا لمحدودية بعض القدرات والكفاءات، سنضيف إلى تحديات ماض فرضت علينا، تحديات من عند أنفسنا، لنصبح غير قادرين على تخطى أزمات الحاضر بسوء ترتيب أولوياتنا وعدم الصدق مــع أنفسنــا.
واستطرد المستشار منصور: فلنبدأ فى إعادة بناء هذه الدولة العريقة التى بدأت فى استعادة هيبتها والتى لديها من الثروات والخيرات ما يحقق تقدمها فى مستقبل قريب ويعوض شعبها عما قدمه من تضحيــات كثــيرة».
واستكمل منصور: «بعد أن أضعنا وقتا طويلا مــر بطيئا، ثقــيلا، قاســيا على العديد من بسطاء وفقراء مصر، أن الأوان لاستكمال ثورتنا، وإعادة بناء هذا الوطن تحقيقا للتطلعات والطموحات الشعبية، لنجنى الثمار الاقتصادية لما حققناه من نجاح ونضــج سياسى».
ومن جانبه قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، لتعديل الدستور: إن الدستور الجديد فيه الفصل بين السلطات، ويؤسس لمجتمع متلاحم، مشيراً إلى أنه دستور ينص على أن الاسلام دين الدولة وأن اللغة العربية لغتها الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المبادئ الرئيسية للتشريع، وفى نفس الوقت يحترم الشرائع الأخرى.
وتابع موسى: إن الدستور الجديد يكرم التمييز فى الحقوق والالتزامات ويصون الوحدة الوطنية، ويقرر مبادئ المساواة بين الجميع وأن السيادة للشعب وحده وأنه مصدر السلطات، وأنه يؤسس لحياة حزبية، ويضمن سبل التكافل الاجتماعي، وأن الكرامة حق لكل مواطن، يضمن حقوق الانسان الاساسية كافة، حرية الفكر والاعتقاد والبحث العلمى وحرية الإبداع الفنى والأدبي، وحقوق الملكية الفكرية، يضمن أن المرأة متساوية مع الرجل، موضحاً أنه دستور ينص على حقوق الطفل وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى نصوص قاطعة، و تلتزم الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن مصر دولة مدنية حكومة مدنية وحكمها مدنى.
وأشار موسى إلى أن الدستور ينص على مجانية التعليم، مع مراجعة المناهج و أن التعليم إلزامى حتى المرحلة الثانوية، دستور ينص على حق المواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة، وتجريم الامتناع عن تقديم العلاج لأى مواطن، دستور ينص على الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون اعتبار للواسطة، حق الفلاح لبيع محصوله وأن توفر له السبل، وألا يفصل العامل تعسفيا ويضمن حقوقه، على أن تعمل الدولة على تمثيل الفلاحين والعمال بنسبة 50% من مجلس لنواب القادم، وأن تضمن حقوق صغار الحرفيين، يضمن المواطنين فى حالة العجز أو الشيخوخة، وتوزيع عادل لعوائد التنمية، ويشير الى اليات السوق المنضبطة والى حماية المستهلك وحماية الملكية العامة والخاصة، وهو دستور ملزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، لضمان حقوق الإنسان، فتح باب اللامركزية، وأن الديمقراطية الحقيقية تكتسب صلابتها من اكتساب القاعدة الشعبية لها، توفير المرافق المحلية وحسن ادارتها، كما نص الدستور على انتخاب المحافظين.
وأضاف أن الدستور يرسى نظاماً ديمقراطياً يضمن أنظمة رقابية ويقف على رأسها جميعا رئيس قادر على حماية الدستور، و أن الدستور يلقى بثقله على مبدأ المواطنة والكفاءة، موضحاً أن مشروع الدستور يعلى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ويعمل على تنفيذ أهداف هذه الثورة، و يلزم الدولة على الحفاظ على الثقافة المصرية.
