«المصرية للاتصالات» أهدرت 2 مليون جنيه فى رعاية معرض Cairo ict

فى الوقت التى تسعى فى الحكومة لترشيد الانفاق العام وعمل دراسة تشريعات اقتصادية جديدة يمكن من خلالها خفض العجز فى موازنة الدولة شرعت الشركة المصرية للاتصالات «المملوك 80% منها للدولة مقابل 20% لحملة الاسهم فى البورصة المصرية ما بين مؤسسات وأفراد» فى شراء لقب الراعى الرئيسى لمعرض Cairo ictوالذى اختتم اعماله الخميس الماضى مقابل مبلغ 2 مليون جنيه بخلاف قيمة الدعاية المباشرة وغير المباشرة وإنشاء الجناح الخاص بها والتى تتجاوز ما يزيد على 3 ملايين جنيه اخرى.
خبراء الاتصالات والاقتصاد وصفوا شراء الشركة المصرية للاتصالات لقب الراعى الرسمى لمعرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنه استمرار لمسلسل اهدار المال العام بالشركة لكونه لم يبن على هدف استثمارى اويحقق زيادة فى الربحية ونتائج الاعمال.
أوضح الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة أن دخول الشركات للمعارض المختلفة خارجيا و داخليا يأتى لأسباب من أهمها التعريف بالشركات أوكون المعارض و المؤتمرات وسيلة للالتقاء بالشركات العالمية لعقد اتفاقيات جديدة يمكن من خلالها زيادة حجم أعمال الشركة المصرية للاتصالات وعائداتها فضلا عن العمل على توفير فرص عمل جديدة.
لفت جودة الى أن فى حالة انعدام تحقق الفائدة الاقتصادية من المشاركة فى المعرض او حصولها على لقب الراعى الرسمى فإن هذا يعد من قبيل اهدار المال العام لشركة تتراجع ارباحها التشغيلية يوميا بالتزامن مع انخفاض عدد مستخدميها فى خدمات التليفون الارضي.
أضاف طلعت عمر سكرتير الجمعية المصرية لمهندسى الاتصالات أن المصرية للاتصالات تنتهج مسلسلا لإهدار المال العام منذ سنوات كان الاكبر حجما فيها اهدار ما يقرب من 500 مليون جنيه فى شركتها الجزائرية ولم يحقق فيها حتى الآن لافتا الى أن اقبال الشركة على شراء لقب الراعى الرسمى لمعرض الاتصالات امر لا يعود على المصرية للاتصالات بأى فائدة وإنما هو من قبيل سياسة التخبط التى تعيش فيها الشركة منذ سنوات.
أكد عمر أنه قام بتقديم بلاغات منذ عام 2007 فى أكثر من شبهة لإهدار المال العام مبديا تخوفه من تحول الشركة المصرية للاتصالات الى مصير شركات النسيج الخاسرة بما يهدد مصير ما يقرب من 50 الف عامل
فى المقابل أوضح الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادى للدراسات الاقتصادية ان الشركة المصرية للاتصالات كشركة حكومية عليها عامل كبير فى رعاية مثل هذه المنتديات التى لا يمكن اقامتها الا بمساندة حكومية بما يؤدى الى دعوة شركات عالمية للاطلاع عن قرب على فرص الاستثمار فى مصر.