تهم الفساد تطارد رئيس وزراء تونس الجديد

تونس – وكالات الأنباء
 
تنطلق حكومة المهدى جمعة فى تونس بمجموعة من العوائق والعراقيل التى قد تمنع نجاحها من اعادة الاستقرار إلى البلاد حيث سرب بعض النواب فى المجلس التأسيسى عربضة مساءلة ضد جمعة وزير الصناعة الحالى والمرشح لتولى رئاسة الحكومة المقبلة وبلغ عدد البرلمانيين الذين وقعوا بالموافقة على تلك العريضة 104 نواب.
وفى حالة التوصل إلى 109 امضاءات فإن جلسة عامة برلمانية تعقد للغرض وتستمع إلى مبررات وردود وزير الصناعة حول اتهامات بالفساد فى قطاعى المناجم والطاقة الراجعين بالنظرإلى وزارة الصناعة.
وأشارت مصادر برلمانية إلى اختفاء عريضة المساءلة ضد رئيس الحكومة الجديد بعد تداولها بين البرلمانيين وذكرت مصادر برلمانية لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «يداً خفية» على ما يبدو تقف وراء العملية، وأن من استولى على العريضة يدعم ترشح المهدى جمعة، ولا يوافق على تعطيل المسار الحكومى بعد التوصل إلى اتفاق حول رئيس الحكومة الجديد.
ولا تزال استقالة حكومة على العريض محل تجاذب بين الفرقاء السياسيين وعملياً يبدأ العد التنازلى اليوم بعقد الجلسة الأولى من ماراثون الحوار الوطنى بعد تعليقه واستئنافه أكثر من مرة.
وبانطلاق العداد من جديد اليوم لن يبقى فى عمر حكومة الترويكا إلا أسبوعان فحسب، وبذلك تعلن استقالتها «حسابياً» يوم الأحد الخامس من يناير المقبل.