المصرية للإطارات تطالب الحكومة بدعم مليار جنيه للالتزام بالمواصفات الجديدة للسيارات

كتبت - إسلام عبدالرسول

أزمات متعددة تشهدها سوق السيارات فى وقت تسعى إلى العودة للحركة من جديد بعد أعوام من التراجع الشديد فى مبيعاتها.
ورغم اقتناعنا بأهمية أن تكون هناك مواصفة متكاملة وامنة فى مصر للسيارات التى يركبها مواطنيها إلا أن الأمر سيكلف الدولة الكثير خاصة أن الشريحة الثانية من المواصفة القياسية تتضمن الإطارات وهو ما سيمس سوق قطع غيار السيارات وسوق الإطارات بشكل خاص.

وهو ما سيدفع أسعار الإطارات فى مصر للارتفاع رغم تحقيقها ارتفاعا كبيرا مدفوعة بارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه فضلا عن ارتفاع أسعار النفط عالميا الأمر الذى حقق زيادة 15% فى أسعار الإطارات فى مصر.

مصادر مسئولة كشفت لسيارات روزا عن اجتماعات تتم حاليا مع مسئولى الشركة المصرية للإطارات «جوديير» ووزاة التجارة والصناعة لبحث تأثرها بالمواصفات الجديدة باعتبارها شركة حكومية وهو ما سيترتب عليه ضخ استثمارات جديدة فى مصانعها لتحديث خطوط الإنتاج بما يتلاءم مع تلك المواصفة.

أضافت المصادر: إن الدراسات التى اعدتها الشركة وهيئة المواصفات والجودة أظهرت أن التكلفة الاستثمارية التى تحتاجها الشركة ستقترب من مليار جنيه ستمولها وزارة المالية.

فيما أكد خبراء السوق أن تلك الخطوة ستخرج عددا كبيرا من الإطارات الصينية من السوق الأمر الذى سيدفع فيه الماركات العالمية للإطارات برفع أسعارها لارتفاع الطلب عليها.

وقال يونس علوى العضو المنتدب لشركة بريللى إحدى الشركات العاملة فى سوق الإطارات فى مصر إن مصر من أكثر الدول استهلاكا للإطارات إلا أن أكبر مشكلة تواجهها هى الاغراق ورغم كونها ظاهرة عالمية ودول كثيرة منها دول صناعية كبيرة تعانى منه سواء فى أمريكا أو آسيا أو الاتحاد الأوروبى وهذه الدول تتخذ سياسات وقرارات لحماية صناعتها منه فلا يعقل أن تقوم شركة صينية مثلاً بانتاج منتج تبيعه فى الصين بـ 80 دولارا وتصدره إلى مصر بـ 20 دولارا وتتسبب فى اغراق السوق المحلية ويكون السعر فى هذه الحالة سعراً مغرقا.

وأكد أن وزارة التجارة المصرية تتخذ إجراءات لوقف الممارسات غير القانونية وغير العادلة التى تضر بالصناعة المحلية وفى حالتنا فإن تلك الممارسات تهدر 1200 فرصة عمل متوافرة حالياً فى المصنع وأكثر من 1000 وظيفة عمل أخرى فى شبكة موردينا المحليين إن صدور قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق عام 2008 بعد فترة من البحث وتقصى الحقائق والتحليل، والتى استمرت لمدة ثمانية عشر شهراً قام خلالها جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة بدراسة جميع الحجج والبراهين المقدمة من قبل الاطراف المعنية بعناية وكانت الخطوات المتبعة فى هذه العملية مثالية فى دقتها ونزاهتها وشفافيتها وبعد فترة وجيزة من القرار المصرى اتخذت الحكومة الامريكية والعديد من البلدان الأخرى فى آسيا والمحيط الهادى وأمريكا اللاتينية الخطوات نفسها وفرضت رسوماً لمكافحة الإغراق على الإطارات الصينية مما يؤكد مرة أخرى صحة ونزاهة قرار وزارة الصناعة والتجارة وهناك قضية معروضة أمام جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة ومنتظر أن يتم اتخاذ قرار فيها بتمديد الرسوم التى فرضها من 5 سنوات.

وقال شلبى غالب عضو شعبة قطع غيار السيارات: إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الإطارات بصورة كبيرة بعد خروج عدد كبير من الموديلات الصينية وتأثر إنتاج الشركة المصرية الأمر الذى سيخفض المعروض وسط طلب متزايد.