الأحزاب المصرية.. «نعم» للدستور وخارطة الطريق

قسم التحقيقات

أكد لواء طيار أمين راضى نائب رئيس حزب المؤتمر «إن الحزب يدعم خارطة الطريق وسيقوم بحشد جميع أنصاره للنزول والتصويت بنعم على الدستور وأضاف أن الحزب قام بعمل ندوات ومؤتمرات لتوعية الناس على ضرورة التصويت، وأضاف راضى أن أعمال العنف التى تحدث لن تؤثر على نزول الناس يومى 14 و15 يناير، ولكن ستزيد الناس إصرارا على النزول لأن المواطن المصرى يظهر دائما وقت الشدائد، وأكد على أنهم مع إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وأوضح أن الحزب سيدعم الفريق السيسى نزولا على رغبة الشعب المصرى فى حالة قبوله الترشح للرئاسة، ومن ناحية أخرى عبر عن عدم رضائه عن بعض الوزراء فى الحكومة التى تم تعينهم عن طريق الدكتور محمد البرادعى وصفا إياهم بأنهم أصحاب ايادى مرتعشة، وقال راضى إنه يتمنى من الشباب الاستعداد والمشاركة فى انتخابات المحليات وبقوة لبناء كوادر جديدة تكون نواة للمستقبل.

ومن ناحية أخرى قال: «الدكتور مجدى المرشد - نائب رئيس حزب المؤتمر لشئون التثقيف والشباب» إن الحزب أقام عددا من الندوات والمؤتمرات على مستوى الجمهورية لشرح وتوضيح مواد الدستور ودعوة الناس للنزول للاستفتاء، مؤكدا أن هذا الدستور يوجد به ايجابيات كثيرة وأنه يمثل المرحلة الأولى لبناء الدولة المصرية مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن أحداث العنف الأخيرة لن تؤثر على عملية الاستفتاء على الدستور.. وأكد «محمد الشناوى» أمين تنظيم حزب المؤتمر على أن الدستور حقق أمانى الكثير من المصريين فى دستور يمثل جميع الطوائف الشعب وراعى الدستور حقوق المرأة والشباب والأقباط، وقال من المؤكد بأنه سيحظى بتأييد الكثير من الشعب المصرى.. وأضاف «الشناوى» أن حزب المؤتمر يدعم الدستور بعمل أكثر من مؤتمر فى اليوم لشرح وحشد الناس للتصويت بنعم مشيرا إلى أنه مع إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يعتبر أمرا حتميا.. فيما أبدى الدكتور «محمد أبوالغار» رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رضاه عن الدستور، ودعا الناس للتصويت بـ«نعم» على الدستور وتوقع أن يحصل على نسبة تصويت مرتفعة تصل لـ«75٪».. فيما ابدى اعتراضه على مادة واحدة فى الدستور وهى مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين وتمنى أن تكون الانتخابات الرئاسية أولا كى تهدأ الأمور، خصوصا أن الانتخابات البرلمانية تأخذ وقتا طويلا، وستشهد أحداث عنف وقتل، وأضاف أن الحزب سيدعم الفريق السيسى خاصة لو لم يترشح شخص مدنى قوى أمامه فى الانتخابات وترشح حمدين صباحى فوقتها سنحسم الأمر..كما أعلن «السيد البدوى» رئيس حزب الوفد أن الدستور الجديد «يعبر عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويضع مصر على بداية عهد جديد».. وأضاف إن هذا الدستور حوّل شعارات كثيرة إلى نصوص تلزم الدولة بتحقيقه كالعدالة الاجتماعية  والمواطنة وعدم التفريق بين أى مصرى ومصرية على أساس الدين أو اللون أو العرق.. وصرح أحمد بهاء الدين شعبان «رئيس الحزب الاشتراكى المصرى» إن الحزب يدعم الدستور وأنه سيقوم بالحشد من أجل التصويت بنعم، وأضاف أنه بالرغم الاختلاف على بعض المواد إلا أنه دستور جيد ويتمنى أن يتم تعديل هذه المواد فى المستقبل.. أكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة عضو لجنة الخمسين أنه لأول مرة بعد الزعيم جمال عبدالناصر يكون لنا اعتبار كمهتمين بالحركة الوطنية فى المشاركة فى الدستور، ونشعر بالفخر فى الصياغة الجديدة بعد أن كنا مهمشين كمعارضين فى الشارع أو فى الندوات.. وأضاف: «الآن أصبحنا شركاء فى صنع العلاقة بين الحاكم والمحكومين سمعنا أوجاع أهل النوبة وأهل سيناء والأقباط ومطالب كثيرة لم تتكرر للصحفيين ورجال الإعلام والمحامين والمرأة والطفولة ولأول مرة نبتعد عن  المجاملات الرسمية وأصبحت التى لا أثر لها.

وأضاف مجدى عيسى عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة أمين لجنة الشئون الدستورية، أن دستور جماعة الإخوان هو دستور أم أيمن، أما دستورنا دستور الكرامة، وهو من أفضل الدساتير وليس دستور إلهام شاهين كما قالت الجماعة.

وأشاد عيسى بالدستور قائلا: إنه لا يفرق بين مواطن وآخر إلا بالانتاج وتابع لن يرهبنا موت الضباط والجنود وسننزل لنقول نعم.. قال «عمرو علي» القيادى بحزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ إن الحزب المنتمى إليه قام بحملة لدعم الدستور مؤكدا على أنه من الطبيعى أن تقوم الأحزاب المدنية والتى ساهمت فى ثورة 30 يونيو بحملات لدفع المصريين للمشاركة فى الاستفتاء والتصويت بنعم.

وقال المرشح الرئاسى السابق «أبوالعز الحريري» الإخوان لم يكونوا حكاماً فهم عصابة إرهابية مارسوا كل أنواع «الرزيلة القانونية» والدستورية والأخلاقية وأضاف الحريرى أن هذا الدستور وضعه الشعب وليس وثيقة للعداء كما حدث فى دستور الإخوان أو ما وصفه بوثيقة طلبان مؤكدا بأن المصريين يريدون الاستقرار وهو خطوة رئيسية فى خارطة المستقبل وتغيير للعالم كله بأن إرادته تجسدت فى هذا العمل الذى بدأ من 25 يناير وتمرد و30 يونيو وأن التصويت تم قبل ذلك ولكن يوم 14 و15 يناير سيكون الاستكمال بالشكل الرسمى وأشار أبوالعز إلى أن دستور 2014 شكلته لجنة لم تكن طائفية ولديها شرعية لأنها لجنة منتخبة ومدنية تشكل أطياف المجتمع المصرى وأكد أن لجنة الخمسين حسنت من دستور 71 وأحدثت توازن بين علاقة الرئيس ومجلس الوزراء ومجلس الشعب.