الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحكومة: لا تعديل على ضريبة الأطيان الزراعية وتفويض المحافظين فى إزالة التعديات




عقــدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعى أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى ووزراء الكهرباء والزراعة والتجارة والصناعة والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول.
تــم خلال الاجتماع استعراض التطورات الاقتصادية ومؤشرات الأداء خلال الفترة الأخيرة، وتم التأكيد على أن إقرار الدستور الجديد للبلاد وبنسبة الموافقة الكبيرة التى تم إقراره بها قد ساهم بشكل إيجابى فى تعزيز مناخ الثقة فى أن البلاد تسير على الطريق الصحيح فى تنفيذ بنود خارطة المستقبل التى وضعتها قوى الشعب فى الثالث من يوليو 2013، وهو ما انعكس فى تعزيز ثقة المستثمرين وشركاء التنمية الدوليين فى الاقتصاد المصرى وقدرته على العودة للنمو بشكل متسارع خلال الأعوام القادمة.
صــرح بذلك السفيرهانى صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، الذى أضاف أن الاجتماع قد تطرق أيضاً إلى ما أثير مؤخراً حول ضريبة الأطيان الزراعية، حيث تم التأكيد على أنه لا يوجد أى توجه لدى الحكومة لتعديل سعر تلك الضريبة.. أما فيما يتعلق بالمطالبات بإعادة النظر فى القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية، فقد أكد الاجتماع أن أى تعديل فى القيمة الإيجارية لن يتم إلا بعد إجراء حوار مجتمعى مع كافة الأطراف حول هذا الموضوع.
كمــا ناقش الاجتماع موضوع إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بقيام مديريات وأجهزة وزارة الإسكان بكافة المحافظات بوضع معداتها اللازمة تحت تصرف السادة المحافظين للاستعانة بها فى أعمال إزالة التعديات، حتى يتم تسريع وتيرة إزالة تلك التعديات التى تمثل جريمة فى حق الأجيال القادمة ، وإهداراً لثروات البلاد من الأراضى الزراعية، وتهديداً جسيماً للأمن الغذائى.
وناقش اجتماع المجموعة الاقتصادية كذلك مشروعات بتعديلات عدد من القوانين منها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قرار بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالمثلث الذهبى للثروة المعدنية، حيث سيتم إحالة تلك القوانين إلى اللجنة التشريعية لمراجعتها، تمهيداً لإقرارها فى مجلس الوزراء.
فى سياق متصل استدعى الببلاوى أمس لمقر مجلس الوزراء وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز قبيل توجهه الى محافظة الاسماعيلية وذلك لاستعراض بعض القضايا الخاصة بالشباب خلال المرحلة المقبلة.
وكشف وزير الشباب عن أن اللقاء الذى شارك فيه وزير التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى ومجموعة من الشباب تمثل التيارات السياسية المختلفة استعرض مختلف وجهات النظر حول الدستور الجديد الذى تمت الموافقة عليه باغلبية ساحقة وكذلك الاستعدادات ليوم 25 يناير المقبل الذى يوافق مرور 3 سنوات على ثورة يناير.
كما تم استعراض رؤى وافكار الشباب من مختلف التوجهات السياسية والفكرية لتفعيل دورهم خلال المرحلة المقبلة وما بعد اقرار الدستور وما يمكن ان تقوم به الدولة ووزارة الشباب فى هذا الصدد.
وأوضحت مصادر بوزارة الشباب ان اللقاء العاجل تناول الخدمات التى تقدمها وزارة الشباب وامكانية تطويرها لدمج الشباب بشكل افضل فى الحياة السياسية والاقتصادية.
يذكر ان وزير الشباب استكمل بعد اللقاء زيارته الى محافظة الاسماعيلية لتفقد بعض المنشآت بها الخاصة بالشباب.
من ناحية أخري يستعرض د.حازم الببلاوى بعد غد الأربعاء وجهة النظر بشأن كافة الأوضاع سواء السياسية أوالاقتصادية خاصة التى أعقبت ثوره 30 يونيو ورسم صورة متكاملة صحيحة فى أذهان العالم حول الوضع فى مصر بعد إقرار الدستور الجديد.
 وكذلك تقديم عرض متكامل للفرص والمشروعات الاستثمارية والتطورات التى طرأت على مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر , وما تبذله الدولة من جهد لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحقيق العدالة الاجتماعية.
 وقد خصص المنتدى جلسة كاملة لمصر نظرا لأهمية الظروف التى تمر بها الآن وأتاح لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى يوم الخميس المقبل كلمة تستمر لمدة 30 دقيقة يقوم خلالها باستعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر وما تتضمنه خارطة الطريق من أهداف فى كافة المجالات، فضلا عن عرض آليات التعامل مع المستثمرين بما يمثل رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي.
 وسيقوم الوفد المصرى المشارك فى هذه الاجتماعات، والذى يضم كلا من هشام رامز محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد جلال وزير المالية، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التى أعدت الدستور، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال المصريين من مختلف التخصصات بعقد جلسة موسعة مع كبار أصحاب الشركات العالمية لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر ونجاح عملية الاستفتاء على الدستور الجديد لجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى حيث سيعقد الوفد أكثر من 15 اجتماعا مع وسائل الإعلام العالمية خلال المؤتمر لتوضيح استقرار الوضع السياسى فى مصر.
كما تم إعداد برنامج لعقد لقاءات مكثفة لكل من رئيس الوزراء ووزير المالية مع مسئولين حكوميين بدول أوروبية بارزة منها ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى لقاء رسمى مع وفد حكومى يرأسه وزير الخزانة الأمريكى جاكوب ليو ورؤساء شركات أمريكية وأوروبية وصينية.