عزيزى المواطن: «فيسبوك» يقودك إلى السجن
روزاليوسف اليومية
ثلاثة أعوام تحول فيها «فيسبوك» من أداة إعلان شرارة الثورة، عبرت عنه لافتة حملها أحدهم بميدان التحرير كُتب عليها «شكرًا فيسبوك.. شباب مصر» إلى وسيلة تقود صاحبها إلى «السجن» بكلمات تنقرها يد المستخدم عبر جهاز الكمبيوتر على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى الأشهر تعبير عن الرأى حسبما يراه لكن ألفاظها قد تكون ذريعة لأحدهم لتقديم بلاغ يتم بناء عليه «حبس» المستخدم وتغريمه.
«القبض على أشخاص بتهمة التحريض على فيسبوك، ملاحقة مدرس لكتابة أشياء بوستات للشرطة والجيش، أحد المشاهير ينشر تغريدة تهين القضاء...» وغيرها من الأخبار المتداولة بالفترة الأخيرة تؤكد ملاحقة النشطاء والمشاهير والأشخاص العاديين من جانب السلطات بسبب تدويناهم فى الفضاء الإلكترونى.
جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان قال إن من الناحية القانونية الكتابة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى تدخل ضمن جرائم النشر، ويحق سؤال الشخص إذا ما كان هناك تجاوز للقانون مثل أى موقع إخبارى على الإنترنت، فالقانون يسمح للدولة التمتع بهذا الحق، موضحًا أن الرأى لا يدخل ضمن هذا التصنيف وفقًا للقانون لكن كل ما يتضمن سب وقذف صريح أو نشر معلومات خاطئة.
وأضاف عيد أن فى حالة إلقاء القبض على شخص «لا يجيب على أى أسئلة توجه إليه إلا فى حضور محامى»، مشيرًا إلى إن «الشتيمة مش جريمة لكنها لا تجدى ولن تحقق شيئاً» لكن فى الوقت ذاته القانون لا يجرم إلا إهانة هيئات كالقضاء أو الجيش والشرطة وغيرها حسبما ذكر.
وأوضح الخبير الحقوقى أن مصر تأتى فى المرتبة الرابعة عربيًا فى نسبة قضايا التعبير على الانترنت بشكل عام متضمنة الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، يسبقها البحرين، والسعودية، بينما المرتبة الأولى تعود لدولة الكويت عربيًا ودوليًا فى نسبة ملاحقة المتصفحين لـ«تويتر».
«لازم اتخاذ الإجراءات أولاً» وتتمثل حسبما ذكر «رمضان بطيخ» أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس فى تقديم بلاغ ومن ثم تحرك الجهة الأمنية لتعقب المشتبه فيه، وأخيرًا تأتى مرحلة القبض عليه لتتولى النيابة التحقيق معه فيما انسب إليه، نافيًا أحقية السلطات الأمنية بتعقب المواطنين إذا لم يكن هناك شبه جنائية مؤكدة أو أحقية قانونية بذلك.
