ارتفاع خسائر غزل المحلة لـ2 مليار جنيه

الغربية - محمد جبر

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية شركة غزل المحلة المنتهية فى 30/6/2013 مخالفات جسيمة حيث ارتفعت الخسائر إلى 2 مليار جنيه  تقريبا عن السنة الماضية مما سيؤدى الى حل الشركة لان الخسائر بلغت أكثر من 4 اضعاف رأس مال الشركة البالغ 430 مليون جنيه.
«روزاليوسف» وحصلت على تقرير الجهاز الذى كانت أبرز ملامحه هى عدم قيام الشركة بجرد الاصول الثابتة فى 30/6/2013جردا فعليا وعدم المطابقة مع سجلات الاصول فى ذلك التاريخ حيث اكتفت الشركة باجراء مطابقة صورية وهذا مخالف لقرار الجمعية العامة العادية للشركة.
وأشار التقرير الى ان الشركة لم تقم برفع مساحة أراضى الشركة البالغة 586 فدانا و19 قيراطا و20 سهما ولم يتم  اجراء جرد فعلى للمبانى ومن ثم لم تتم المطابقة مع سجلات الاصول ومن ثم لم نتحقق من صحة قيمتها المدرجة بقائمة المركز المالى.
وتابع التقرير أنه لم يتم حسم الخلاف القائم بين الشركة وبنك مصر بخصوص فرز وتجنيب قطعة  أرض مساحتها 4822 مترا مربعا تمثل نصيب الشركة على المشاع فى نادى طلعت حرب ليتسنى تسليمها إلى الشركة.
وأضاف التقرير أنه لم يتم شراء مساحة 5514 مترا مربعا من مجلس مدينة المحلة متداخلة مع أملاك الدولة داخل اسوار الشركة والمسدد عنها دفعة 25% من ثمن الشراء منذ عام 1997 ومصاريف لجان 114 ألف جنيه كما لم يتم تسجيل ارض بمساحة 5641 مترا من املاك الدولة و2209 أمتار ملك ورثة حسن السمرة والتى صدر الحكم فيها لصالح الشركة فى شهر مارس 2013.
وكشف التقرير عن أنه لم يتم الانتهاء من المشروعات تحت التنفيذ والبالغ قيمتها فى نهاية السنة المالية اكثر من 100 مليون جنيه ووجود فرق بكمية 518 طنا من غزل القطن بمبلغ اكثر من 15 مليون جنيه لم يستدل عليه بالشركة وأن قيمة المخزون بلغ 772 مليون جنيه  قبل استبعاد المخصصات البالغة 33 مليون جنيه بالرغم من عدم جرد مخزون الخامات والعوادم والانتاج غير التام جردا فعليا يوم30 يونيو الماضى.
وأكد التقرير أن رصيد مخزون الانتاج غير التام بلغ 246 مليون جنيه بالرغم من قيام الشركة بانتاج منتجات خلال عامى 2012-2013 لها أرصدة مرحلة من سنوات سابقة دون بيع أى منها خلال عام الانتاج فى الوقت التى تعانى فيه الشركة من عجز فى السيولة النقدية وعدم قدرتها على تدبير احتياجاتها.
وأضاف التقرير ان عددا من العملاء لديهم مديونية لصالح الشركة بلغت 173 مليون جنيه لنفاذ الاجراءات القانونية وأن الشركة قامت بسداد مبلغ 73 مليون جنيه لبنكى الاهلى ومصر والتى تمثل قيمة الفوائد والعملات ولم يتم استردادها منها بالمخالفة للاتفاقية الاطارية مع تلك البنوك.
واختتم التقرير أن رصيد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بلغ فى 30/6/2013 نحو اكثر من 24 مليون جنيه.
ومن ناحيته أكد ناجى حيدر القيادى العمالى ورئيس ائتلاف شركات عمال مصر أن التقرير كشف تجاوزات عديدة منها أن الشركة تدار عن طريق مفوض عام منذ 1ديسمبر 2007 وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الاعمال العام والذى يقضى بأن يتم تشكيل مجلس ادارة جديد طبقا لأحكام المادة المشار اليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار عزل مجلس الادارة.
وأشار «حيدر» الى أن التقرير اكد ان الشركة حققت صافى خسارة عن عام 2012/2013 نحو 440 مليون جنيه مقابل 343 مليون جنيه وأن قيمة الخسائر فى 30يونيو الماضى بلغت نحو مليار و900 مليون جنيه تعادل 4 امثال رأس مال  البالغ 430 مليون جنيه  مما يستوجب اعمال احكام المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن النظر فى حل المشكلة او استمرارها.
وأوضح  ان قصور الاصول المتداولة فى سداد الالتزامات قصيرة الاجل أدى لاظهار رأس المال العامل بالسالب 1541 مليون جنيه لوجود عجز فى السيولة مما اثر على قدرة الشركة على سداد التزامتها الجارية.