شريف علوى نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى فى حوار خاص لـ «روز اليوسف»: الوضع الاقتصادى الآن مبشر وهناك طلب إقليمى ودولى على الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية فى مصر

حوار -  طارق القاضى

يعمل القطاع المصرفى المصرى فى بيئة صعبة مع تفاقم معدل العجز المالى ليصل الى 9.1%من الناتج المحلى بما يقارب 186 مليار جنيه فى الموازنة الخاصة بالسنة المالية 2013/2014 مما يحتم على الحكومة اللجوء إلى البنوك لتغطية ذلك العجز من خلال شراء اذون وسندات الخزانة وقد استطاعت البنوك ان تحقق معدلات أداء قوية لتوفير السيولة اللازمة للحكومة ولعل البنك الأهلى المصرى أحد اهم البنوك التى استطاعت أن تحقق معدلات أداء فائقة مما جعل البنك ينجح فى مواصلة ريادته وقوته رغم رحيل أحد اهم القيادات المصرفية عنه وهو المصرفى البارز طارق عامر إلا أن نتائج أعمال البنك اثبتت كفاءة ونجاح جيل جديد فى الإدارة على رأسه هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك وشريف علوى ومحمود منتصر نائبا رئيس مجلس ادارة البنك ولعل ارباح البنك الأهلى العام الحالى والتى تخطت السبعة مليارات جنيه قبل خصم الضرائب خير دليل على كفاءة وعزيمة الإدارة الجديدة ليس ذلك فحسب بل ان البنك الأهلى
تحت قيادة هذه الإدارة استطاع ان يحصل على المركز الثامن فى قائمة افضل مائه بنك عربى رغم ان البنوك العربية لها ميزات كبيرة لا تتوافر لمثيلاتها فى الدول غير النفطية حيث تعمل هذه البنوك وسط موازنة كبيرة للدولة وانفاق حكومى عال ودخول افراد مرتفعة إلا أن إصرار البنك الأهلى على مناطحة الكبار مع عدم تخليه عن دوره الوطنى عبر اتباع سياسة كفاية رأس المال لهو خير دليل على نجاح ادارته  الحالية فى التحليق الى آفاق جديده فى القطاع المصرفى ..لذا كان لـ «روزاليوسف» حوار مع شريف علوى نائب رئيس مجلس الإدارة واحد القيادات والأعمدة المخططة للبنك

■ بداية هل يتبنى البنك الأهلى استراتيجية عمل يسعى الى تحقيقها؟

- نعم يعتمد البنك الأهلى فى طريقة العمل على خطه واستراتيجية معينة، حيث يجتمع اعضاء مجلس ادارة البنك لمناقشة وإقرار تصور الخطة التى تم إعدادها عن طريق الإدارة التنفيذية فى كافة القطاعات والتى تحتوى على مجموعة اساليب للوصول الى الاهداف المرجوة من البنك خلال 5 سنوات.

 ■ ماذا عن التوسع بالنسبة للبنك ؟

- التوسع فى قاعدة العملاء ضرورة  حيث لابد من التوسع لتنويع المخاطر وبالتالى تحسين معدل كفاءة رأس المال لأن هناك تركزات كبيرة لابد من علاجها لذا كان علينا ان نتبنى اتجاهًا معينًا، فكان لابد من التوسع فى خدمات التجزئة المصرفية والقروض الصغيرة.

■ لكن البنك الأهلى يلعب دورا وطنيا فى تمويل المشروعات العملاقة وتبنى مبادرات تخدم الاقتصاد المصرى؟

- بالطبع البنك الأهلى يلعب دورًا  كبيرًا فى الاقتصاد المصرى ولكن هذا لا يتنافى مع تحقيق الاستفادة القصوى من رأس المال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو قطاع استراتيجى ويمثل قوة دفع قوية جدا للاقتصاد المصرى بالرغم من عدم تنظيمه وعمله فى بيئة مليئة بالمتغيرات.  بالإضافة إلى ذلك يظل البنك الأهلى رائدا فى مجال تمويل المشروعات الكبرى والتى تدير القروض المشتركة محليا وإقليميا مما جعله من أكبر البنوك الإقليمية فى مجال تدبير القروض المشتركة وحصل على جوائز عديدة إقليميا.

■ لكن قطاع الشركات الصغيرة له مشاكله ويحتاج الى منظومة كبيرة ومؤهلة لمتابعته حتى لا تحدث نسب كبيرة من التعثرات ؟

- البنك الأهلى له خبرة طويلة فى التعامل مع القروض الصغيرة وهذه الخبرة جعلتنا نمتلك كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للتعامل بكفاءة مع هذا القطاع

■ هل ارتفعت قيمة محفظة القروض الصغيرة بنسبة كبيرة عن العام السابق ؟

 - لقد تضاعفت محفظة القروض الصغيرة فى البنك اكثر من 3 مرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة فبعد ان كانت ثلاثة  مليارات جنيه وصلت فى 30 يونيه الماضى 10 مليارات جنيه ومن المتوقع ان تصل الى 11 مليار جنيه فى القريب.

■ كيف استطاع البنك ان يضاعف محفظة القروض الصغيرة بهذه النسبة الكبيرة فى ثلاث سنوات فقط؟

- هناك مجموعة عوامل من خلالها استطعنا تحقيق هذه الطفرة أولها الخبرة المتراكمة عبر سنوات طويله نتيجة العمل مع هذا القطاع ، وثانيها اننا قمنا فى عام 2008 بتأسيس ادارة للمشروعات الصغيرة قامت بدراسة هذا القطاع من خلال عرض افكار ورؤى رؤساء المناطق والفروع والتعرف على المقترحات الخاصة بتطوير الأداء والتخلص من نقاط ضعف النظام القديم الذى كان يعزل وحدات البنك عن بعضها البعض لذا قررنا اتباع اسلوب جديد يلغى المركزية لسرعة اتخاذ القرار المناسب من خلال الاعتماد على جهاز تسويق ومخاطر عالى الكفاءة  يعمل كلاهما جنبا الى جنب لتحقيق سرعة اتخاذ القرار كذلك تم إقرار سلطات منح ائتمانية للفروع والمناطق لضمان سرعة إصدار الموافقات حيث إن الوقت عنصر أساسى فى نجاح نمو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 ■ هل هذه الآلية قلصت نسبة القروض المعدومة؟

- نسبة القروض المعدومة فى محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بالبنك اقل من 1%وهى نسبة اقل من المعدل الطبيعى التى تصل الى 4 أو 5% ويعود ذلك الى المتابعة الجيدة فكل موظف فى ادارة المتابعة أصبح مسئولا عن مجموعة من العملاء ويعطى تقريرا مفصلا عن حالة كل عميل فهناك عميل  يحتاج الى مد فترة السداد لتتوافق مع دورة رأس المال وآخر يحتاج الى ضخ اموال زيادة حتى لا يتعثر مشروعه.

■ إذن العنصر البشرى كلمة السر فى تحقيق طفرة فى قطاع المشروعات الصغيرة؟

 - نعم بالتأكيد لأن العناصر البشرية فى البنك الأهلى مدربة وواعية و مستوعبة لطبيعة هذا القطاع لان فروع البنك منتشرة بدرجة كبيرة على مستوى الجمهورية مما ادى الى فهم كبير لهذه النوعية من المشروعات والعملاء وبناء على هذا النجاح بدأت أعين المؤسسات الدولية المانحة تتجه نحو البنك وتوفر تمويلاً بشروط ميسرة ومنتجات جديدة وبالتالى ظهر تأثير هذه المنتجات الجديدة على أسعار الفائدة مثال ذلك المشروعات التى تتوافق مع البيئة والتى تتميز بسعر فائدة اقل ، باختصار ان أى تسويق سوف ينجح لو أن لديك منتج ناجح.

■ هل الذى يحدد قرار منح الائتمان هو الضمان أم دراسة جدوى المشروع؟

 - قرار منح الائتمان على اساس الضمانات قرار خاطئ والصواب هو منح القروض على اساس منظومة تدفق نقدى تعتمد على جهد تسويقى كبير لمنتج أو خدمة ناجحة ولكن تمويل الافراد فى القروض الشخصية يختلف عن تمويل المشروعات.

■ لا شك ان التباطؤ يؤثر بشكل كبير على تمويل المشروعات الكبيرة هل اثر ذلك على المحفظة التمويلية لهذه النوعية من المشروعات ؟

- إجمالى قيمة المحفظة التمويلية للشركات الكبيرة بلغ 77 مليار جنيه فى 30 يونيه الماضى وقد اثر بطء النمو الاقتصادى خلال المرحلة الماضية الى وضع مستهدف كبير  ومن الممكن ان نحقق مستهدفًا يصل الى 80 مليار جنيه بعد استعواض التسديدات.
تتوقع أن يتحسن أداء قطاع الشركات الكبرى مع تحسن المناخ السياسى والاقتصادى العام وبالتالى طرح مشروعات كبيرة جديدة سواء للمستثمرين الأجانب أو المحليين وبالتالى تزداد الحاجة إلى مصادر التمويل بصفة عامة. ولكن بالنظر إلى حجم هذا القطاع من الشركات خلال الــ 10 أو 15 سنة السابقة يلاحظ بطء النمو وبالتالى ضرورة وجود زيادة فى عدد المشروعات الجديدة وبالأخص عن طريق تحول الشركات الصغيرة إلى متوسطة ثم إلى شركات كبيرة. هذا فقط يمكن أن يحدث بنسب مؤثرة إذا تمت تهيئة البنية التشريعية بقوانين تحفيزية.

 ■ كيف تقيم الوضع الاقتصادى لمصر الآن؟

ــ هناك فارق كبير بين الثلاث سنوات الماضية والوضع الاقتصادى الآن لأنه خلال الفترة الماضية كان هناك  عزوف من الشركات على طلب تمويل لدرجة وصلت الى ان هناك بعض الشركات والعملاء حصلوا على موافقات ائتمانية بالفعل  لكنهم لم يستخدموها ولم يقرروا التوسع أما الآن فالأمور بدأت تسير نحو الافضل حيث بدأ المستثمر المحلى يفكر فى خطط التوسع المؤجلة، واقليميا وعالميا أصبح هناك من يسأل عن المشروعات الجديدة، خاصة فى قطاعات البنية الأساسية.

 ■ على المستوى الشخصى أى انواع المشروعات اقرب اليك وترغب فى تمويلها والاستثمار فيها ؟

ــ انا شخصيا والبنك ايضا يفضل الاستثمار فى الطرق والمواصلات ولكن دعنى اكون اكثر تحديدا بتفضيل الاستثمار فى قطاع النقل النهرى وانا على استعداد تام للاستثمار فى النقل النهرى.

■ ما الذى يمنعك وانت تمتلك التمويل اللازم للمشروع؟

ــ المشكلة تكمن فى عدم اقتصادية المشروع والتى ترجع إلى أسباب كثيرة أهمها وجود بديل أرخص يعتمد على مصادر طاقة مدعومة لذا نحتاج الى قرارات جريئة لكى يكون الاستثمار فى النقل النهرى اقتصاديا نحن نريد ان يكون نهر النيل شريانًا للنقل لقد قمت خلال عامى 2008 و 2009 بزياره الى ثلاث دول لكى اجذب شركة متخصصة لتدير وتنشئ بعض الطرق وبالفعل جاءت الى مصر بعض الشركات وقابلت وزير النقل الا انه لم يحدث شىء.
هذا القطاع الخدمى له أهمية استراتيجية لمصر ويجب أن يكون له خطة واضحة للعشر سنوات القادمة مبنية على أسس اقتصادية سليمة وذلك يتضمن النقل البري، البحري، النيلى، السكك الحديدة والنقل الجوى، كل هذه الأفرع يجب أن تعمل وفق خطة استراتيجية ليس فقط لتحقيق أهداف اقتصادية وإنما اجتماعية أيضا حيث إن الطرق والمواصلات تؤثر تقريبا على جميع قطاعات الدولة وتخلق مجتمعات جديدة وتدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية وبالتالى نمو هذه المجتمعات الجديدة وفقا لوضع اقتصادى نشط ومحفز.

 ■ كيف يتعامل البنك مع ديون القطاع السياحى الذى لا يزال يئن بسبب الظروف التى تمر بها مصر؟

- البنك الأهلى فاهم قطاع السياحة ولن يتخلى عنه أبداً لان السياحة تمرض ولا تموت وما يحدث فى السياحة الآن لا يقارن بما حدث خلال التسعينيات وسوف تعود الحركة السياحية اقوى لذا نحن نقدم الدعم اللازم لهذا القطاع من خلال اعادة جدولة الدين عبر تخفيض الفائدة او إرجاء سداد بعض الأقساط أو منح المستثمر تمويلاً ملائمًا حتى يقف على قدمه مرة أخرى ومستعدون لمد المبادرة.

■ لم يأخذ التمويل العقارى حصة كبيرة فى السوق المصرية حتى الآن ما الاسباب؟


 ــ لعدم تسجيل العقارات حتى ان المدن الجديدة تعانى ايضا من هذه المشكلة على الرغم ان التمويل العقارى له فرص واعدة ولكنه يواجه تحديات كبيرة وقد استطاع البنك الأهلى ان يحقق 200 مليون جنيه فى هذا القطاع رغم هذه التحديات

■ كيف ترى أثر تطبيق الحد الاقصى للأجور على كفاءة النظام المصرفى؟

ــ كل مؤسسة لديها سقف أو حد أقصى للأجور ولكن العنصر الأساسى فى تحديده هو المستهدف المطلوب من كل موظف وبالتالى المستهدف المطلوب من المؤسسة ككل وبناء على ذلك يتم تحديد الرواتب وباقى عناصر الدخل اللازمة للحصول على القدرات التى لديها الخبرات اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات. عموما كل هذه القرارات لها تكلفة وعائد وعلى كل منشأة دراسة هذه العناصر مجتمعة للوصول إلى أفضل القرارات.

■ لماذا لا نرى مساهمات كبرى للبنوك فى تمويل المشروعات الزراعية ؟

ــ الاستثمار الزراعى يحتاج الى بنوك متخصصة تمتلك البنية الأساسية لهذه المشروعات.

■ ألا ترى أن البنوك تترك تمويل المشروعات الكبرى وتجرى وراء تمويل أدوات الدين الحكومى للحصول على عائد سهل ومضمون؟

 ــ أى بنك لديه فوائض من الودائع لم يستغلها كقروض سيوجهها الى الاستثمار فى ادوات الدين الحكومية حتى ان البنوك العالمية التى لديها فوائض مالية تستثمرها عن طريق شراء ادوات دين حكومية خارج حدود دولتها أى فى دولة أخرى وهذا ليس عيبا وللعلم انه ليس من مصلحتى الاستثمار فى هذه الادوات لان ضرائبها عالية جدا تأكل أغلب ارباحى.  

 ■ ما الاجراءات التى على الحكومة اتخذاها لإعادة انعاش الاقتصاد؟

ــ لابد من استقرار الوضع السياسى والأمنى وتبنى قوانين جاذبة للاستثمار عبر استيراد احد النماذج الدولية الناجحة والملائمة ثم توافر الدراسات الاستشارية للمشروعات من بيوت خبرة ذات سمعة سواء محليا واقليميا ودوليا حتى نتمكن من اجتذاب مصادر تمويل عالمية ونبنى مشاريع بمستوى المشاريع العالمية المتقدمة والتى تأخذ مجتمعاتها لمستوى مختلف عما نحن عليه الآن طالما أن هناك طموحًا لأن نبنى مجتمعنا ليكون مثل أو حتى قريب من بعض الدول الإفريقية والتى وصلت إلى درجات متقدمة جدا والإقليمية. ش