حزم التحفيز الاقتصادى تفشل فى رفع معدلات النمو.. بيومى: الإضرابات كبدت الدولة خسائر فادحة

كتب ـ أحمد زغلول
حدد محللون اقتصاديون ومستثمرون عددًا من الأسباب التى أدت إلى تقليص قدرة حزم التحفيز الاقتصادى التى تطبقها الحكومة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، مؤكدين أنه على رأس هذه الأسباب الاضرابات العمالية التى أوقفت عجلة الانتاج وكبدت مصانع قطاع الأعمال خسائر كبيرة، إضافة إلى انخفاض ايرادات قطاع السياحة، وانكماش حجم الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأعلن د.أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى عقده أمس الأول بمكتبه فى وزارة التخطيط، أن الحكومة خفّضت مستهدفاتها لمعدلات النمو الاقتصادى من 3.5% إلى 2% خلال العام المالى الجارى، لاسيما بعد أن وصلت معدلات النمو إلى 1% فى الربع الأول من العام و1.4% فى الربع الثانى، ليصل متوسط النمو فى 6 أشهر إلى 1.2%.
وكانت حكومة الدكتور حازم الببلاوى السابقة قد أعلنت عن حزمة تحفيز بقيمة 29.7 مليار جنيه واعتمدها الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور فى نوفمبر 2013، وقد تم صرف 50% من قيمتها حتى نهاية يناير.
كذلك أعلنت الحكومة قبل رحيلها وتعيين حكومة جديدة برئاسة المهندس ابراهيم محلب عن حزمة تحفيزية بقيمة 34 مليار جنيه تمول الحصة الأكبر منها الامارات،وقد بدأت الامارات بالفعل ضخ جزء من هذه الحزمة، بحسب تصريحات وزير التخطيط فى مؤتمره الأخير.
وقال السفير جمال الدين البيومى ،أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية المصرى سابقًا، إن الحزم التحفيزية التى تضخها الحكومة من أجل إنعاش الاقتصاد تواجه تحديات كبيرة تقلل من تأثيراتها الايجابية على معدلات النمو الاقتصادية.
وأوضح أن أهم التحديات هو زيادة الاضرابات العمالية والمطالب الفئوية فى الشهور الأخيرة،قائلًا: «الاضرابات العمالية فى الشهرين الماضيين أوقفت عجلة الانتاج بالنسبة لمصانع القطاع العام، وكبدتها خسائر فادحة،وهو الأمر الذى حد من إمكانية ارتفاع نمو القطاع الصناعى».
وذكر البيومى أن شركات القطاع العام فى الوقت الراهن تمثّل عبئًا كبيرًا لابد من الاسراع فى التعامل معه من خلال إعادة الهيكلة والتطوير والتخلص من العمالة الزائدة به، مشيرًا إلى أن شركة مثل غزل المحلة بلغت خسائرها خلال العام الماضى 800 مليون جنيه وفى الوقت نفسه زادت مطالب العمال بها لرفع الأجور وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على خطط الدولة الاستثمارية.
وأكد أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أنه إضافة إلى الاضرابات العمالية ،فإن ثمّة مشكلة أخرى تعوق انطلاق معدلات النمو الاقتصادى، هذه المشكلة تتمثل فى زيادة قيمة الدعم بشكل غير مقبول،لافتًا إلى أن الدعم يستهلك 7% من الناتج القومى ،ويعد عبئًا على خطط الدولة للانطلاق الاقتصادى،لاسيما فى ظل الزيادة المستمرة فى السكان.
وقال البيومى: «خلال السنوات الثلاث الماضية، وبحسب الأرقام الرسمية، أضيف إلى عدد السكان 7.5 مليون طفل ،وهو الأمر الذى دفع الدولة لزيادة قيمة الدعم»، مستدركًا أن التشوهات فى نظام منح الدعم يجعله يذهب إلى غير مستحقيه.
وأضاف السفير جمال الدين البيومى، أن تضرر ايرادات القطاع السياحى بسبب العمليات الارهابية كان بين أهم الأسباب التى أبطأت معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة.
وفى منتصف ابريل الماضى قُتل 4 سائحين وأصيب 13 آخرون فى اعتداء بقنبلة استهدفت حافلة كانت تقل سياحًا كوريين فى منفذ طابا الحدودى ،وهو الأمر الذى دفع عددًا من الدول لإصدار تحذيرات لرعاياها للسفر إلى مصر.
وتراجعت ايرادات السياحة إلى 5.9 مليار دولار فى عام 2013، مقابل 10مليارات فى 2012 تبعا لما ذكره هشام زعزوع، وزير السياحة، فى تصريحات سابقة ،مما يعنى انخفاض ايرادات مصر من قطاع السياحة الحيوى بنحو 41 % عن عام 2012.
ومن جانبه قال الدكتور شريف دلاور المحلل الاقتصادى والمحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم إن هناك مشكلات كبيرة يعانى منها الاقتصاد حدّت من تأثيرات الحزم التحفيزية، موضحًا أنه رغم أن الحكومة خفضت توقعاتها لمعدلات النمو إلى 2%، إلا أن الحزم التحفيزية التى مولتها دول الخليج أنقذت الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو سلبية.
وذكر دلاور أن الاقتصاد المصرى مثقل بكم كبير من التحديات من بينها حالة عدم الاستقرار والاضرابات العمالية والاحتجاجات ،لافتًا إلى أنه فى ظل هذه التحديات كان من الممكن أن تصل معدلات النمو إلى 3 إلى 4% بالسالب،لاسيما فى ظل تضرر القطاعات المدرة للعملة الأجنبية وتضاؤل حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، وارتفاع المصروفات على بنود كثيرة على رأسها استيراد المحروقات والذى يتكلف نحو مليار دولار شهريًا فى المتوسط.
وأكد دلاور أن الحكومة الحالية أمامها مسئولية كبيرة تتعلق بضرورة تغيير السياسات الاقتصادية التى توارثتها الحكومات السابقة من نظام الرئيس الاسبق مبارك دون تغيير، مشيرًا إلى أن هذه السياسات كرست عدم حل المشكلات من جذورها والاكتفاء فقط بالمسكنات، لاسيما فى المشكلات العمالية والتى انفجرت بعد ثورة 25 يناير ولازالت مستمرة.