نقيب الفلاحين: نقل الأسمدة من المصانع إلى الفلاحين عن طريق جهاز الخدمة الوطنية

طالب وفد نقابة الفلاحين من الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بأن يتم نقل الأسمدة من المصانع إلى الفلاحين عن طريق جهاز الخدمة الوطنية، لضمان وصول الأسمدة إلى الفلاحين وتخفيض مصروفات نقلها، وأيضًا منع احتكار شركة واحدة أو متعهد واحد لنقل الأسمدة.
جاء ذلك خلال التقاء وزير الزراعة مع وفد نقابة الفلاحين برئاسة أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، لبحث أزمة صرف الأسمدة الصيفى للفلاحين. وقال أسامة الجحش، فى تصريحات له أمس: إن وزير الزراعة أمر على الفور بصرف عدد (3 شكارات نترات، أو 2 يوريا) لكل فدان وفق المتاح لدى كل محافظة، فى إطار استعدادات الوزارة للموسم الزراعى الصيفى، ومن اجل التيسير على المزارعين، لحين الحصر الفعلى للمحاصيل التى ستتم زراعتها، وأيضا لتصريف الكميات الموجودة بالمخازن المكتظة بها حتى لا تتعرض الجمعيات لأى غرامات وبالتالى تتعرض للخسارة. وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن «الفلاح هو عصب الانتاج المصرى ولذلك لا يمكن التأخير عنه فى أى مطالب، كما أن الوزارة تعمل على تذليل جميع العقبات أمامه».
وطالب وفد النقابة الدكتور أيمن فريد أبوحديد، بأن يتم نقل الأسمدة من المصانع إلى الفلاحين عن طريق جهاز الخدمة الوطنية، لضمان وصول الأسمدة إلى الفلاحين وتخفيض مصروفات نقلها، وأيضًا منع احتكار شركة واحدة أو متعهد واحد لنقل الأسمدة، خاصة أن جهاز الخدمة الوطنية يتمتع بالكفاءة وسرعة الإنجاز وحسن السمعة.
حضر اللقاء كل من أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، وعلى رجب نائب نقيب الفلاحين للوجه البحرى، والمهندس مصطفى كمال أمين عام صندوق النقابة، والمستشار أحمد عبد الرحيم، والعميد رضا الصباغ.
كان وزير الزراعة التقى مساء امس اللجنة التنسيقية العليا للاسمدة حيث تم بحث طلبات بعض الشركات والجمعيات الزراعية للحصول على اسمدة حرة لتوزيعها على اعضائها وخاصة الاراضى غير المقننة لانها تمثل اضافة للناتج القومى. وتم الاتفاق فى الاجتماع على تشديد الرقابة على عمليات التوزيع بالجمعيات التى تحصل على الاسمدة بالاسعار المدعمة لضمان وصولها الى مستحقيها. وكشف الوزير ان الوزارة فى حاجة الى 5.6 مليون طن أسمدة إلى جانب ما تم توفيره من الموسم الشتوى للوصول بالكميات المتاحة الى 9 ملايين طن.
يذكر ان جمعيات الاصلاح والائتمان والاستصلاح تحصل على اسمدة مدعمة، فى حين تحصل سائر الجمعيات الاخرى على الاسمدة بسعر السوق الحرة الذى يتحدد من خلال التفاوض بين هذه الجمعيات والشركات.