القوى العاملة تعد مشروع قانون بإنشاء «محكمة عمالية» لأول مرة

انتهت اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة من إعداد مشروع قانون بإنشاء محكمة عمالية لأول مرة لسرعة الفصل فى قضايا العمال، وتختص دون غيرها فى نظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية.


وصرحت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة اليوم بأن مشروع القانون تضمن إنشاء قلم كتاب فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية، وإدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، مشيرة إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون فى صورته النهائية على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.


من جهة أخرى أوضحت الدكتورة عشرى أن اللجنة التشريعية بتشكيلها الجديد فى حالة انعقاد دائم لمراجعة الصياغة النهائية لمسودة مشروع قانون العمل الجديد فى ضوء الملاحظات التى تلقتها الوزارة عليه، تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعى قبل إقرار مشروع القانون.