الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«التأمينات» تصارع المؤسسات الصحفية القومية




قررت وزارة التضامن الاجتماعى الحجز على أموال مؤسسة «روزاليوسف» لدى وزارة التربية والتعليم تسديدا لمستحقات تاريخية، برغم أن تلك الأموال المحجوز عليها هى مخصصة للموردين مقابل توريد خامات تم استخدامها فى تنفيذ كتب وزارة التعليم وهو ما دعا الموردين لمؤسسة «روزاليوسف» للخامات لإعلان توقفهم عن توريد الخامات وهو ما ينذر بكارثة لها تداعيات، حيث إن هذا سيؤدى لتوقف تنفيذ تعاقد المؤسسة مع وزارة التربية والتعليم.
وهو ما قد يؤدى إلى تطبيق غرامات تأخير على المؤسسة، فى نفس السياق تلقى «الشوربجى» إنذارا قضائيا في قضية بخيانة أمانة على مبالغ مستحقة للتأمينات.
وزارة التضامن الاجتماعى لم تكتف بذلك بل وبناء على توجيهات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى توقف منح سيارات المؤسسة الرخص وتجديدها وهذا القرار يهدد اسطول السيارات ويعرضه للمصادرة والغرامات حيث يتم منع سير السيارات التابعة للمؤسسة فى الشوارع وبالتالى تتم الاستعانة بسيارات تابعة للقطاع الخاص وهو ما يهدد أيضا المسئولين بالمؤسسة ويعرضهم للمساءلة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات.
الغريب أن عددا من رؤساء مجالس الإدارات المؤسسات الصحفية كانوا قد التقوا وزيرة التضامن والتأمينات وتقدموا باقتراحات لتقليل المديونية وجدولتها منها أن تقوم وزارة التضامن والتأمينات بإسناد مطبوعاتها إلى المؤسسات الصحفية القومية مقابل 50٪ مقدما و50٪ خصما من القيمة تسديدا لحساب التأمينات.
رؤساء المؤسسات الصحفية القومية يواجهون الكثير من المشاكل داخل المؤسسات نفسها خاصة بعدم وجود سيولة لانخفاض العوائد الإعلانية وحركة التسويق للمطبوعات بعد دخول مطبوعات جديدة للسوق تملك أدوات المنافسة.
وأيضا تتعرض المؤسسات الصحفية القومية لمشاكل متنوعة من حيث تدبير الأجور والمتطلبات المالية، ومن الملاحظ أن الحكومة تتجه بالحلول للمتظاهرين الذين يهددون بقطع الطرق أو بعمل إثارة وهى تساند العاملين حتى فى المصانع التى لا تعمل، والمؤسسات الصحفية القومية بالفعل تحتاج إلى حل المشاكل والديون التاريخية التى تكبل مجرد خطط استمرارها.. ولو استمرت تلك المشاكل دون حل مثل ديون التأمينات أو الضرائب أو البنوك، قد نستيقظ على أصوات غاضبة من العاملين فيها.
فى الوقت الذى كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد تنازلت عن مديونية أكثر من 600 شركة من
القطاع الخاص.
مازالت تتجاهل الحل الجذرى لديون متراكمة منذ عشرات السنين على المؤسسات الصحفية.