ارتياح في المحافظات لتوقعات حل مجلس الشعب.. وترقب بين أنصار التيار الديني

قوبل قرار المحكمة الدستورية العليا بتحديد يوم الخميس المقبل 14يونيو الجاري  موعدا للنظر في الطعن المحال من المحكمة الإدارية العليا  بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الثالثة والفقرة الأولي من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر من قانون مجلس الشعب بارتياح شديد من المواطن العادي بينما قوبل بحالة من الترقب والقلق من جماعة الإخوان المسلمين والتيار الديني خاصة بعد ان أودعت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تقريرها  بعدم ستورية خوض الأحزاب علي  الثلث الفردي بمجلس الشعب مما يؤدي إلي حل البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري.
 يري مؤيدو الحل  انه  مجلس فاشل ونسخة مكررة من البرلمانات السابقة اذ  لم يعبر عن أولوياتهم وتفرغ لانشاء تشريعات وقوانين تخدم الاغلبية فيه.
 فيما أكد آخرون ان حل المجلس انتكاسة ويعود بنا إلي المربع صفر فضلا عن إهدار مليار جنيه ضاع في الجولات التصويتية طبقا لما اعلنه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.
واكد سامي نور موظف مدني ان حل المجلس يعني ببساطة إهدار مليار جنيه انفقت في الجولات الانتخابية الثلاثة وفقا لما اعلنه الدكتور كمال الجنزوري في مؤتمره الصحفي أمس الأول كما أنه يضعف الثقة في التجربة الديمقراطية الوليدة التي تستمد قوتها من ثقافة الاحتكام للصندوق وما يشاع عن بطلان انتخاب الثلت والثلثين فقد جاء متوافقا مع طلبات الأحزاب السياسية من المجلس العسكري ويتوافق مع الإعلان الدستوري.
اعتبرت اميرة حسن عبد الله  طالبة ان حل مجلس الشعب معناه الرجوع إلي المربع صفر في حيلة مكشوفة من العسكري لمد الفترة الانتقالية.
يضيف محمد متولي صاحب مكتبة أن البرلمان الآن غير واضح وأن النواب لا غبار عليهم لأنهم منتخبون من قبل الشعب وأنه في حالة حل مجلس الشعب سوف بالتأكيد نثور لأنهم لم يأخذوا وضعهم حتي الآن مطالبا بضرورة أن تعيش البلد علي الشريعة الإسلامية، ولذلك انتخب الناس الإسلاميين.  
بينما  أعرب محمد عيد عامل ببنزينة عن اختناقه من المجلس وأنه يري أنه لا جدوي من إحلال المجالس لأنه لا يراها تؤدي أي دور فعال في أي مكان وأن المجلس لا يخدم المواطن المصري، والدليل كثرة الناس الذين يعانون حتي الآن من مشاكل منذ تواجد البرلمان.
وذكر محمود عيد 40 سنة ميكانيكي أن مجلس الشعب لم يفعل لنا أي شيء وأنه حتي الآن مازالت الأزمات قائمة ولم يعمل فيها شيء، ولا أجد عضوًا من أعضائه حتي الآن طرح فكرة لتحسين معيشة المواطن المصري.
وتساءلت  الحاجة رسمية محمد ماذا فعل مجلس الشعب لمصر مؤكدة  أنها لم تنتخب ولن تنتخب وذلك لأنها تعلم أنه لن يحدث جديد سيغير واقع حياتها للأحسن.
وقال فارس عويس أن مجلس الشعب كل فرد فيه يبحث عن مصلحته فقط برغم من أغلبية المجلس من الإخوان، إلا أن هناك من يستغلون  الدين ومن أجل الوصول للسلطة.
وذكرت الحاجة أم محمد أنها لم تر  أي تغيير في هذا البلد أو تطوير.
وكشف عبد الفتاح حسن مدرس ان المجلس لا يعمل  لمصلحة مصر أنما يعمل علي مصلحة القوي السياسية الممثلة داخله وقال انه يؤيد حل مجلس الشعب لانه مجلس بلا جدوي، مؤكدًا  إنه  انتخب أعضاء في المجلس لانه رأي أنهم أفراد سوف يتعاملون بالشريعة الاسلامية، ولكن هو الآن ينظر إلي اولويات خاصة ولا ينظر إلي اولويات الشارع المصري، وأن قرارات وقوانين المجلس تُسن لخدمة مصالحهم الشخصية. 
 وفي الفيوم قال القطب الإخواني السابق كامل كمال عبدالقوي ما دام هناك حكم قضائي بحل المجلس فالكل يرحب به طالما ان هذا الحكم يصب في المصلحة العليا للوطن.
وأضاف ان المجلس الحالي كان يدير الأمور بشيء من الارتباك  وان القوي الإسلامية الممثلة في  المجلس الحالي قد حفرت قبرها بيدها خاصة انها وافقت علي التعديلات الدستورية اعتقادا بأنها ستصب في مصلحتها لكنها جاءت غير محصنة وبالتالي فالحل حتمي ولا شك في ذلك.
ويري  حسن جوهر مدير الشئون القانونية بمجلس مدينة اطسا  أن  تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة أثلج قلوب المواطنين لأن المجلس  تفرغ فقط لتصفية الحسابات مع من أطلق  عليهم بقايا النظام السابق وأن التيارات الاسلامية المسيطرة علي المجلس لم تعمل لمصلحة الشعب لكنها تفرغت لإثارة الفوضي والسيطرة والاستحواذ واقصاء كل من يعارضهم  ومحاولة تشكيل حكومه  بالمخالفة للدستور الحالي الذي يعطي المجلس العسكري الحق في ذلك .. ويصف جوهر ما يحدث مثل «الغراب الذي زن علي خراب عشه».
وقالت صباح عبداللطيف بائعة فاكهة «أحسن خبر سمعته امبارح وهو حل مجلس الإخوان فقد عطلوا حال البلد ومخلوش فيها لا بيع ولا شراء ووقفوا حالنا».
 وأوضح الدكتور نصر أبو عطوة عضوه مجلس الشعب عن تحالف الثورة مستمرة  انه في حالة حل مجلس الشعب فإن  العديد من المرشحين لانتخابات الرئاسة امثال د محمد مرسي وخالد علي وحمدين صباحي يكون موقفهم غير قانوني.
وقال إن تقرير هيئة المفوضين استرشادي من الممكن ان تقبله المحكمة الدستورية العليا ومن الوارد أن ترفضه.
وفي أسيوط تباينت أراء القوي السياسية بأسيوط حول سيناريوهات حكم محكمة الدستورية العليا حول عزل الفلول ودستورية مجلس الشعب.