الأوليمبية تستنجد بـ«عبد العزيز» لإنقاذ بعثة بتسوانا.. و«زين» يطالب بإلغاء بند الثمانى سنوات من القانون الجديد

كتبت- فاطمة التابعى


قرر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين عقد اجتماع لمجلس إدارة اللجنة يوم  29 إبريل الجارى، وذلك لمناقشة عدد من الأمور المهمة ويأتى على رأسها الاستعدادات النهائية للمشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية والمقرر لها شهر مايو المقبل ببتسوانا.

بالإضافة لمناقشة ما وصلت إليه الاتحادات الرياضية من وضع اللوائح الخاصة بها، فضلًا عن استعراض تطورات أزمة اتحاد الجمباز.


وفيما يتعلق بدورة الألعاب الإفريقية ببتسوانا طالب المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المهندس خالد عبدالعزيز بضرورة التدخل لإنقاذ البعثة المشاركة فى الدورة.  حيث تواجه البعثة أزمة فى استخراج التأشيرات الخاصة بجنوب إفريقيا التى تعتبر الدولة «الترانزيت» تمهيدا للدخول لبتسوانا. وكانت السلطات الجنوب إفريقية قد طلبت ضرورة استخراج  تصاريح دائمة وذلك قد يستغرق وقتا طويلا. كان اللواء جاسر رياض عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس البعثة  قد توجه إلى السفارة الجنوب إفريقية بالقاهرة  لشرح الأمر لهم ووعدوا بإنهاء الأمر سريعا. أضاف عضو الأوليمبية: إن السفارة اشترطت على مسئولى اللجنة الأوليمبية ضرورة تقديم تعهدات مكتوبة بعدم إحداث أى أزمات فى مطار جوهانسبرج لاستخراج التأشيرات الخاصة بالبعثة المشاركة. وطالبت السفارة تقديم تعهد من أولياء أمور اللاعبين ومسئولى اللجنة الأوليمبية على جميع أفراد البعثة بتحملهم المسئولية فى حال حدوث أى أزمات خلال «الترانزيت» للبعثة قبل التوجه لبتسوانا.


من جانبه قال رئيس الأوليمبية: إن اللجنة قامت بدورها فى حجز تذاكر الطيران، وتأخير استخراج التأشيرات سوف يسبب حالة من القلق لدى اللاعبين وجميع أفراد البعثة. يذكر أن البعثة تضم 157 لاعبا ولاعبة.


على جانب آخر يدرس المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية إعادة تشكيل اللجنة الفنية والمتابعة التابعة للجنة الأوليمبية على أن تكون بالانتخاب ، بعد حالة الغضب التى انتابت الاتحادات خلال الفترة الماضية بسبب اختصاصات تلك اللجنة . وكان العديد من رؤساء الاتحادات قد رفض قرار اللجنة الأوليمبية بتشكيل اللجنة الفنية والمتابعة برئاسة عمرو سليم  لمتابعة الخطط الفنية لكل اتحاد.يذكر أن تشكيل اللجنة يضم عمرو سليم، رئيسا، وعضوية كل من نرمين رفيق ومحمود محجوب وعبد الحميد الوسيمى وزياد الزفتاوى.


وفيما يخص بند الـ 8 سنوات أكد المستشار خالد زين أن هذا البند من شأنه أن يضر بمصلحة الاتحادات.  وذلك لافتقاده المعايير والشروط التى تضمن نجاح مجالس الإدارات التى تتولى إدارة الاتحادات. وأضاف: إنه يرى أن يتم وضع بنود ومعايير تضمن نجاح مجالس الإدارات كشرط أساسى من شروط الترشح ، حيث يتم احتساب إنجازات الاتحادات فى البطولات المختلفة والدورات التدريبية للحكام والمدربين على هيئة نقاط تحسب فى ختام مدة المجلس ويتم من خلالها السماح له بالترشح من عدمه. وأشار زين إلى  أن تلك المعايير والشروط سيتم وضعها فى اللائحة التنفيذية للاتحادات، على أن تلتزم جميع الاتحادات بتنفيذها وعدم الحياد عنها. كان زين قد طالب المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة  بعدم وضع بند الـ8 سنوات فى قانون الرياضة الجديد المقرر صدوره خلال الفترة المقبلة.


 من جانبه اكد الدكتور خالد حمودة رئيس اتحاد كرة اليد وعضو مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية  أن اقتراح المستشار خالد  زين رئيس اللجنة الاوليمبية بوضع معايير وشروط يحدد على أساسها إمكانية إعادة الترشح  لمجالس إدارات الاتحادات من عدمه يصعب تطبيقه من الناحية العملية. متمسكا ببند  الـ8 سنوات كأحد شروط الترشح فى انتخابات الاتحادات. وأضاف حمودة: إن بند الـ 8 سنوات يسهم فى تداول مسئولية الإدارة . مشيرا  إلى أنه إذا كان الهدف من وضع شروط وضوابط لإعادة الترشح هو منح الحرية لأعضاء الجمعية العمومية فى اختيار مجالس إدارات الاتحادات، فمن الأفضل أن تتم إزالة كل القيود وترك الأمر فى يد أعضاء الجمعية العمومية دون غيرها وهم من يقررون هل يبقون عليه أو يلغونه.