الحكومة تستعد لتطبيق الضريبة العقارية الجديدة

قال مصدر مسئول بوزارة المالية  ان  الوزارة ستشرع فى المضى قدما لتنفيذ قانون الضريبة العقارية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة حيث ستتولى مصلحة الضرائب العقارية المصرية اجراءات التنفيذ وارسال الاخطارات.
وصدرت منذ ايام تعديلات جديدة ادخلت على القانون لمواءمته اجتماعيا  وتقضى التعديلات بأن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير، اعتبارًا من أول يوليوالماضى، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من أول يناير سنويًا.
وينص القانون على وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية، والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.
واضاف انه بمجرد صدور قانون التعديلات سيتم ارسال اخطارات الضريبة للمواطنين على عناوينهم المسجلة باقرارات الضرائب حيث تجرى مصلحة الضرائب العقارية اعدادها فى ضوء الانتهاء من تقديرات الضريبة.
ولفت الى ان الضريبة المتوقعة من الوحدات السكنية لن تكون ذات حصيلة كبيرة حيث اعفى القانون الوحدات السكنية بحد اقصى مليونى جنيه أو بقيمة ايجارية 24 الف جنيه وهو رقم مرتفع يجعل اجمالى الوحدات الخاضعة للضريبة منخفضًا وسيقتصر على القصور والفيلات بعيدا عن وحدات محدودى ومتوسطى الدخل
 وتابع  ان اجمالى الحصيلة الكلية المتوقعة عن الضريبة نحو 3 مليارات جنيه، وكانت مشكلات قد وقفت عقبة فى تطبيق القانون منذ صدوره فى 2008 وحتى الان بسبب اعتراض المصانع والفنادق ومخاوف التضخم وارتفاع الاسعار مع تلك الضريبة.
واشار  الى ان الخلاف حاليا على مطارات الشركة القابضة للمطارات وغيرها من اصول الشركات القابضة المملوكة لها ملكية خاصة حيث سيتم اصدار فتوى توضح اعتبارها من المبانى الحكومية من عدمه.
واعفى القانون المبانى الحكومية من الضريبة لاستخدامها فى النفع العام.
وأكد  المصدر عدم وجود مشروع قانون بتعديل القيمة الايجارية بقانون الضريبة على الاطيان الزراعية حتى الان وان الامر مجمد فى الوقت الحالى انتظارا لتحديد الحكومة موقفها من القانون.
وانتهى العمل بمرسوم المجلس العسكرى بعدم تعديل القيمة الايجارية للاراضى الزراعية فى مصر والتى تستخدم اساسا لحساب الضريبة على الاراضى الزراعية وذلك فى يناير الماضى دون قرار حكومى اما بمد التقدير القديم وإما بإقرار تقدير جديد يرفع الحصيلة الضريبية من 18 جنيها لكل فدان الى 300جنيه.
وقال انه يتم تحصيل الضريبة حاليا على اساس التقدير القديم لحين صدور قرار.