الجيش والإخوان

في إحدي المناورات العسكرية قال المشير «طنطاوي» للضباط الأصغر معرفا نفسه بشكل آخر غير مألوف بالآتي: علي فكرة أنا اسمي مركب «محمد حسين» لأن والدي كان يريد أن يسميني «حسين» ووالدتي كانت تريد أن تناديني «محمد».
ومحمد حسين هو «المشير الثالث» في طابور هذه الرتبة بشكل احترافي أي أنه مارسها كمنصب وكان أول من حصل عليها منصبا هو «المشير عبدالحكيم عامر» والثاني «المشير أحمد إسماعيل» ولكن عدد من حصل علي رتبة «المشير» خمسة، ويبقي الاثنان الباقيان هما اللذان حصلا عليها بعد التقاعد كرتبة شرفية وليس منصبا وهما «المشير عبدالغني الجمسي والمشير محمد علي فهمي».
المقدمة السابقة تجلعنا نقرأ حالة المشير «الخامس» في ضوء متغيرات جذرية تعيشها مصر، و،هل ستكون هذه الرتبة قائمة في الجيش المصري أو أنه سيكون الأخير فيها.
وضع الجيش والقائد العام هو الذي سيكون حديث الساعة في الأيام المقبلة، وتحديدا بعد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الذي عاش فترة مخاض دامت نحو الشهرين مد وجذر ما بين حزب الحرية والعدالة أو بمعني أدق الإخوان من جانب وباقي التيارات والقوي السياسية والفئات الشعبية بكل طوائفها من جانب آخر.. ويوم الخميس الماضي وبعد 6 ساعات من النقاش الحاد في مقر وزارة الدفاع حيث كان الراعي لهذا المجلس الأعلي العسكري، توصلت الأحزاب السياسية إلي اتفاق وعقدوا مؤتمرا صحفيا ألقي فيه د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد بيان الاتفاق ولعله يكون الأخير في قاطرة الاتفاقات السابقة التي جرت خلال الأسابيع الماضية.
   
 
  قانون 12 لسنة 68
عندما قال المشير محمد حسين إن وضع الجيش المصري في الدستور القادم سيكون كوضعه في كل دساتير مصر السابقة لم يكن ذلك مناورة كلامية كما وصفها البعض لأن تحديد دور الجيش معروف ولا يتغير في دولة ذات سيادة وبحجم مصر وبتاريخ جيشها العريق.. أما بخصوص تنظيم الاختصاصات في الهيكل التنظيمي للمؤسسات العسكرية فهذا أمر مختلف لا يقره الدستور ولكن له قوانينه المنظمة هذا موجود بالفعل في قانون 12 لسنة 1968 والذي بمقتضاه تم تعيين أول قائد عام للجيش المصري وهو الفريق «محمد فوزي» الذي صار أيضا في نفس العام وزيرا للحربية، ولكن هذا القانون لا يلزم أن يكون القائد العام هو وزير للحربية أو للدفاع لأن الأخير منصب سياسي، والجيش المصري عاش هذا قبل ذلك مع السيد «أمين هريدي» الذي كان مدنيا يعمل في مكتب المعلومات بالرئاسة في عهد جمال عبدالناصر.. ويذكر الخبراء العسكريون القدامي أن الرئيس أنور السادات كان سيعاود منصب الوزير السياسي لوزارة الدفاع ولكن القدر لم يمهله..وأن هذا الوضع لا يقلق القوات المسلحة مطلقا حسب قولهم لأن الوزير السياسي لا يرأس القائد العام للجيش الذي هو أيضا رئيس المجلس الأعلي العسكري حسب قانون (12) وأن ترأس «مبارك» للمجلس الأعلي العسكري كان شرفيا وليس في الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة أن يرأس المجلس الأعلي رئيس الدولة، ويرجع العسكريون القدامي أن التكهنات الكثيرة التي يذكرها البعض بخصوص علاقة الجيش بالرئيس القادم سببها الرئيس المخلوع الذي جعل الجيش تابعا له وليس مؤسسة مستقلة كما هو الحال في القانون المنظم لها وبالتالي أثيرت المخاوف وحسب رأيهم فإن الجيش سوف يعود لوضعه الطبيعي وهو عدم تبعيته لأي رئيس فهو جيش لحماية الشرعية والسيادة الوطنية وحماية الشعب من الذي يضر بمصالحه وينظم عمل القوات المسلحة القائد العام أو حسب رأي العسكريين القدامي أنه من الممكن استحداث مسمي رئيس هيئة الأركان.
ومن هنا فإنه سواء كان الرئيس القادم بخلفية عسكرية أو بغيرها ليس له أي تأثير علي الجيش وتنظيمه ومهام عمله ولا يرأس القائد العام أو رئيس هيئة الإركان.. ومهما كانت الحالة التي سيرتضيها الجيش لمستقبله ليس بشكل حديث وحسب ولكن أيضا جيش مصري بكل ماتحمله هذه الكلمة من معان تلقي بظلالها علي جيش مصر المستقبلي.
ومن هذا المنطلق فإن السيناريو الذي يجسده الوضع الراهن يقول إن المجلس الأعلي العسكري الحالي بعد تسليم السلطة لرئيس منتخب سينسحب من الحياة العسكرية وربما يظهر كل من المشير طنطاوي والفريق عنان مشهدا آخر وبوضع آخر.. أما باقي المجلس ما عدا ثلاثة فإنه سيترك مقر وزارة الدفاع متمنيا النجاح لمن يخلفونه ويرجح أن يقوم الرئيس باحتفالية تكريم في شكل شعبي كبير للمشير ونائبه وكل أعضاء المجلس العسكري بعد تسليم السلطة يوجه خلالها الشكر لوفائهم بالعهد وحمايتهم للثورة.
أما الثلاثة المقصودون بالاستمرارية فهم قادة القوات والحاصلون علي رتبة الفريق «مهاب مميش» قائد القوات البحرية و«عبدالعزيز سيف» قائد قوات الدفاع الجوي و«رضا حافظ» قائد القوات الجوية لأنهم لم يبلغوا بعد الـ 65 عاما وهو سن التقاعد لرتبة الفريق ولذلك هم مستمرون في النظام الجديد حتي إشعار آخر.
ومن ناحية أخري أكدت مصادر مطلعة وذات اهتمام بالشأن العسكري أن جماعة «الإخوان المسلمين» أرسلوا بعض كوادرهم إلي مراكز استراتيجية عسكرية في بريطانيا للوقوف منهم علي أحوال جيوش العالم وكيفية التعامل مع جيش مصر الذي يري الإخوان أنه متشابه في تنظميه بالجيش البريطانين إلي حد كبير، وعلموا من هذه المراكز أن المؤسسة العسكرية في كل بلدان العالم مستقلة والقائد العام لا يرأسه وزير للدفاع أو الحربية لأن الأخير منصب سياسي، علي جانب
آخر يري بعض الاستراتيجيين العسكريين أن فصل المنصب السياسي عن التنظيمي هو المتبع في كل جيوش العالم والمنصوص عليه في قانون الجيش المصري 12 لسنة 68 والذي لم يتغير حتي الآن، ويؤكدون أن هذا الوضع الأفضل للقوات المسلحة المصرية.. ويبقي المشهد القادم.. هل  يتمسك الجيش بقانونه الحالي ولا يترك العنان للرئيس المقبل سواء كان مدنيا أو بخلفية عسكرية؟
«طنطاوي» ليس «نجيب»
مما سبق نستقرئ لماذا لا تفرق مع القوات المسلحة ومجلسها الأعلي أي رئيس قادم المهم أن يختاره الشعب.. وفي هذا السياق أيضًا تكون القراءة خاطئة لحالة المشير الخامس «طنطاوي» والذي وضع الكثير من المحللين السياسيين سيناريو بعيدًا كل البعد عن حالته والتي حاولوا تمثيلها بأول رئيس لمصر بعد ثورة 52 «محمد نجيب» ولكن لماذا أراد البعض أن يكون هناك تطابق بين الاثنين وهو ما لم يحدث ولن يحدث؟ لأن القائلين بهذا يجهلون تماما شخصية «طنطاوي» التي لا تطمح للسلطة فقد عاش حياة عسكرية احترافية وظل وزيرًا للدفاع لمدة عشرين عاما ولو كان لديه مطامع سلطوية لما استمر وزيرًا كل هذه المدة وحتي واتته الفرصة كما يقول البعض في يوم 11 فبراير 2011 ولكنه لم يفعل ولو كان هذا ضمن حساباته لاختلف سيناريو المرحلة الانتقالية برمته ولكنه يعلم تماما أن القائد العام للقوات المسلحة لا يقل شأنًا عن رئيس الدولة ولكل منهما مهامه التي يحددها دستور الدولة.
وأيضًا عدم تطابق حالة «طنطاوي» مع «نجيب» ترجع لأن ثورة يوليو 52 تختلف تماما عن ثورة يناير 2011 فالأولي كانت بواسطة ضباط الجيش والثانية كانت بواسطة شباب مصر والاثنتان دعمهما الشعب المصري بأكمله.. ولكن وجه الشبه الوحيد بين الثورتين كان في علاقة جماعة «الإخوان المسلمين» بالجيش في كليهما.
إلا أن علاقة نجيب كرئيس للجمهورية بالإخوان تختلف تماما عن علاقة طنطاوي بالإخوان كرئيس أعلي للمجلس العسكري وقواته المسلحة.. حالة «نجيب» محددة بواقعة «عبدالقادر عودة» علي وجه الخصوص والتي أظهرت ضعف «نجيب» بجانب الإخوان ومن هنا يمكننا سرد قصة «نجيب وعودة» للوقوف علي حقيقة هذا الضعف الذي علي أثره اتخذ مجلس قيادة الثورة قرار إبعاد «نجيب» عن المشهد السياسي.
«عبدالقادر عودة» كان وكيلا أو نائبًا لمرشد الجماعة في هذه المرحلة وهو المرشد الثاني «حسن الهضيبي» وترجع القصة عندما اختلفت الجماعة بعد وفاة «حسن البنا» في خلافته وخاصة بين ثلاثة كوادر إخوانية «صالح عشماوي ـ حسن الباقوري ـ عبدالحكيم عابدين» وقتها تذكر «منير الدالة» أحد القيادات الإخوانية وقتذاك المستشار «حسن الهضيبي» الذي كان يذهب إليه «حسن البنا» لاستشارته في كثير من الأمور السياسية والقانونية للجماعة حتي صار الهضيبي إخوانيا منتميا للفكر واليس للتنظيم، ولكن بعد الاختلافات في ترأس الجماعة بعد «البنا» ذهب إليه منير دالة وعبدالقادر حلمي ومحمد فريد وعبدالخالق وجميعهم كوادر بالتنظيم وطلبوا من الهضيبي أن يصير مرشدًا عاما للجماعة لوقف الخلافات وقبل الهضيبي ولكن بشرطين لقبوله المهمة الأولي أن ينال اجتماع أعضاء الهيئة التأسيسية للجماعة وعددهم 120 عضوًا وثانيا أن يساعده المستشار عبدالقادر  عودة كوكيل للجماعة وكان «عودة» أيضًا مؤيدًا لفكر الإخوان، ولكنه لم ينضم لهم تنظيميًا نظرًا لظروف عمله بالقضاء لأن الهضيبي كان بالمعاش لبلوغه السن.. وقبلت الجماعة شروط الهضيبي التي تعتبر فترته مرحلة حراك نشط للجماعة تخللها الكثير من مؤامرات العنف والإرهاب، وهي أيضًا الفترة التي أفسح فيها الفرصة كاملة لمنظري الجماعة ليتمكن من اسقاط كل الأفعال عليهم وبيعد عن نفسه شبهات ما يحدث حتي أن كل مرة تقوم فيها الجماعة بإرهاب وعنف يتنصل هو تماما عما يحدث، ومن هذا المنطلق ظهر «المنظر الأول» لمؤامرة عام 1954 وهو القاضي «عبدالقادر عودة» الذي ولد عام 1906 وقدم استقالته من السلك القضائي عندما صار وكيلا للهضيبي في قيادة الجماعة وعمل محاميا متفرغًا للدفاع عن الإخوان في المحاكم وقد حكم عليه «عودة» بالإعدام، في 7 ديسمبر عام 1954 ويذكر الإخوان أن حقيقة محاكمة «عودة» كانت للانتقام منه بسبب الموقف الذي وقفه إلي جوار الرئيس «محمد نجيب» في شرفة قصر عابدين يوم 28 فبراير عام 1953 حين طلب منه الرئيس «نجيب» الصعود إلي الشرفة لتهدئة الجماهير الغفيرة المحتشدة في الميدان ومطالبتها بالانصراف، فما أن طالبهم «عودة» بالانصراف حتي انصرفوا جميعا في الحال بكل طاعة وهدوء ونظام، ويضيف الإخوان في كتاباتهم بأن هذا قد أغاظ «عبدالناصر» فأسرها في نفسه وأدرك خطورة «عبدالقادر عودة» الذي تأتمر الجماهير بأمره.. إلي هنا انتهي كلام بعض الإخوان لتأتي حقيقة هذا الموقف في مذكرات أحد كوادر الجماعة نفسها وهو «علي عشماوي» الذي يقول في كتابه «التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين» الآتي: تم ترتيب مظاهرة في القاهرة تشترك فيها جميع «شعب» الجماعة وكان بعض الإخوان يرون ضرورة تسليح بعض المجموعات داخل المظاهرة للرد علي أي اعتراض من الحكومة، فقد كانت المشاعر ملتهبة خاصة بعد حل الجماعة والقبض علي مجموعة منهم، لكن تقرر أن تخرج المظاهرات سلمية وما أن وصلت إلي كوبري قصر  النيل حتي وجدوا الشرطة تعترض المسيرة في نهاية الكوبري وكانت مفاجأة غير متوقعة ومع ضغظ الجماهير المحتشدة في المظاهرات سقط بعض «الإخوان» في الصفوف الأولي قتلي وجرحي وحدثت اشتباكات وانتشر الخبر حتي جاء «عبدالقادر عودة» داخل سيارة جيب وأخد قميص أحد الإخوة الجرحي وهو مضرج بالدماء واتجه إلي ميدان عابدين يندد بما حدث كان هذا اليوم شاهدًا علي انتهاء العلاقة الطيبة بين رجال الثورة والإخوان وقد حاولت الجماعة في هذا اليوم أن تستعرض قوتها في الشارع المصري أمام رجال الثورة الذين كانوا محاصرين داخل قصر عابدين، وحاول اللواء «محمد نجيب» أن يهدئ الجماهير ليتحدث إليهم ولكن دون جدوي، ولمح عبدالقادر عودة داخل السيارة الجيب وهو يلوح بالقميص المخضب بالدماء وناداه أن يصعد إلي جانبه في شرفة قصر عابدين، وبالفعل دخل «عبدالقادر عودة» القصر وخلفه أحد الإخوان ويدعي «الحاج إبراهيم كروم» وهو يمتطي فرسه في ايهام بأنه يحرسه، وصعد «عودة» إلي الشرفة وبإشارة واحدة من يده سكت جميع من في الميدان وخيم صمت عميق وتحدث «عودة» إلي الجماهير وقدم لهم «اللواء محمد نجيب» ليستمعوا إليه فوعد بإطلاق الحريات واحترام المواطنين «انتهي كلام عشماوي».
المهم أن «عودة» الذي يقول الإخوان إن «عبدالناصر» شعر بقلق من «الكاريزما» التي يتمتع بها لأن بإشارة من يده هدأ الشعب المصري هو ليس بالكاريزما ولا المطاع ولكنه هو مخطط تلك المظاهرات وبالتالي هو قادر علي اعطاء إشارة النهاية بمعني أن من أشعل النيران يعلم كيف يطفئها.
ومن واقع مذكرات الإخوان أيضًا يذكر أنه عندما حدثت واقعة عام 1954 كتب «عودة» إلي «عبدالناصر» رسالة يقول فيها: «أحب أن تعلم أن الحادث الأليم قد حفزني إلي أن أعمل علي إنهاء النزاع القائم بين الإخوان وبينكم حفظًا للمصلحة العامة وحفظًا للجهود أن تصرف فيما يعود علي البلد بالضرر واقترح في هذا السبيل من الحلول ما يذهب بالشكوك ويطمئن النفوس ويعيد الثقة وأن عادت فقد انتهي كل شيء وانطوي الماضي بما فيه للنسيان ـ أما اقتراحاتي فقد بنيتها علي ما أعلم من آرائك في مقابلاتنا السابقة وما كنت أحس أنه أساس النزاع ومثار الشكوك والظنون مازلت أذكر اقتراحاتك بحل تشكيلات الإخوان في الجيش والبوليس وتشكيله النظام الخاص ولعل مشكلة الجيش والبوليس قد انتهت ولذلك فلن أعمل لها حسابا في اقتراحاتي علي أن هذا لا يمنع من معالجة ذيولها إن كان لها ذيول معالجة تريحك وتشعرك بأننا مخلصون فيما نقول وفيما نفعل.. وعلي هذا الأساس اقترح ما يأتي:
أولاً: نقوم من ناحيتنا بحل النظام الخاص وتسليم ما لديه من أسلحة وذخائر في مدة تتراوح بين الاسبوعين من بدء اليوم الموافق 28 أكتوبر 1954 وأن تبتعد الجماعة عن السياسة المحلية وتصرف همها إلي الدعوة الإسلامية والتربية علي الأقل حتي تنتهي فترة الانتقال ويكفي الجماعة الاشتعال بالسياسة الإسلامية العامة وأن تعمل الجماعة علي وقف حملات الإخوان في الخارج في ظرف أسبوعين ولو اقتضي الأمر إرسال مندوبين للخارج لتنفيذ هذا التعهد.
انتهت اقتراحات «عودة» في رسالة لـ«عبدالناصر» في هذه الحقبة الزمنية ويبقي القول بأن وجه الشبه بين «عودة» و«الشاطر» قريب جدًا مع فروق جوهرية قد حدثت وهي أنه صار للجماعة حزب سياسي وأغلبية برلمانية.. وهذا ما يجعل سيناريو «الشاطر» مازال مفتوحًا أمامنا.. أما سيناريو «طنطاوي ونجيب» فإنه غير مطابق للمواصفات لفروق جوهرية أيضًا وهي أن «طنطاوي» رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يذهب إلي مقر العروبة رغم أن الشاطر وجماعته نفذوا نفس سيناريو عودة في المظاهرات شكلا ومضمونًا.