كمال: لا وصاية لـ«السياحة» على الطيران.. وقرارنا ذاتى وموضوعى

كتب - أحمد سند

شدد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى على استمرار التعاون بين وزارتى الطيران والسياحة لخدمة الدولة المصرية، مؤكدًا أن وزارة الطيران المدنى قامت بتقديم العديد من أشكال الدعم لمختلف شركات الطيران بمطارات الجذب السياحى عبر تخفيض الرسوم المتنوعة، وكذلك تقديم العديد من الإعفاءات التى تنقل المجموعات السياحية فى تلك المطارات، موضحًا أنه لم يتم التجاوز عن أى فساد كائن من كان.


وأضاف كمال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس عقب مائدة إفطار ضمت مختلف قيادات شركات الطيران والمسئولين: إن قطاع الطيران المدنى قدم نحو 300 مليون جنيه دعمًا للحركة السياحية فى مصر


ونفى وزير الطيران قيام وزارة السياحة بإدارة قطاع الطيران المدنى تبعًا لأهوائها، مؤكدًا أنه يجرى دراسة جميع طلبات السياحة الخاصة بتشغيل أو زيادة رحلات معينة والقرار النهائى لوزارة الطيران المدنى فى ظل نتائج الدراسات المبرمة لكل طلب على حدة ليتم إقرار الأسلوب والنتائج الأولية المناسبة وفقا لتلك الحقائق.


وقال: إن مصر للطيرن على رأس أولوياتها دورها الوطنى المنوط بها رغم تحقيق بعض الخطوط لخسائر متوالية فى ظل قيامها بتسيير بعض الخطوط السياسية والتى لا تستطيع إيقافها نظرًا لأنها تشكل أداة تواصل بين مصر والعديد من دول العالم.
أكد كمال أنه لم يجر حتى الآن قيام أى جهة فى الدولة بطلب إنشاء مطارات جديدة، موضحًا أنه لا بد للرجوع إلى وزارة الطيران فى ذلك لأنها الجهة الفنية المسئولة عن ذلك الشأن.


وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين وزارتى الطيران والصحة فى ظل انتشار فيروس «كورونا» حيث قامت الأخيرة بإرسال جميع المعلومات الخاصة بطرق تجنب الإصابة بالمرض والتى قامت وزارة الطيران بدورها بنشرها بين العاملين فى مختلف شركاتها التابعة فى ظل اتساع انتشار الفيروس فى العديد من دول العالم.


وشدد الوزير على قيام الوزارة بالسماح لجميع شركات الطيران المصرية الخاصة بتنظيم رحلات داخلية منتظمة لتسهيل ورفع حركة السفر الداخلى بين المحافظات المصرية.


وأوضح أن الوفود السياحية لا تأتى عبر مطار القاهرة طبقًا للبرامج السياحية الفعلية، حيث تشكل القاهرة جولة إضافية بالنسبة لهم، مؤكدًا أنه يجرى حاليًا دراسة إعادة تسعير تذاكر السفر الداخلية والخارجية والرسوم والضرائب المفروضة عليها لتشجيع حركة السفر عبر المطارات المصرية.


وأشار الوزير إلى قيام العديد من الشركات الأجنبية العاملة بمطار القاهرة بتصغير حجم طائراتها المشغلة عبر القاهرة ومختلف عواصم العالم، نظرًا لتراجع معدلات إشغال الركاب على الرحلات.


وأضاف: إن الوزارة سمحت لشركة طيران «ناس» بالهبوط فى مطار القاهرة الدولى بعد استيفائها الشروط المفروضة فى ظل اتفاقية السماوات المفتوحة المبرمة بين مصر والسعودية واليمن فى نفس الوقت الذى تم فيه السماح للشركات المصرية الخاصة بتسيير 15 رحلة يوميًا بين القاهرة وجدة.


ولفت الوزير إلى وجود قصور فى الإنفاق على الدعاية بمصر للطيران مقارنة بشركات عالمية منافسة تصرف ملايين الدولارات سنويًا وذلك بسبب الظروف والتحديات الراهنة التى تمر بها الشركة فى ظل تراجع معدلات امتلاء الركاب والتى تجاوزت نسبة الـ80٪ قبل عام 2011 ليصل حاليًا إجمال متوسطها نحو 60٪ على مختلف الرحلات.


كما شدد كمال على قيام الوزارة بتنفيذ خطة لتعظيم أرباح مختلف شركات مصر للطيران والشركات التابعة للوزارة مع الارتقاء بجميع مستويات الخدمات التى تقدمها، مؤكدًا أن مصر للطيران وحدها لن تستطيع حل مشاكلها بالكامل فى مصر، نظرًا لأن الوضع السياسى الحالى يؤجل اتخاذ العديد من القرارات.


وقال الوزير: إنه تم تحويل الملف الخاص بشركة «نافى سات» إلى الجهات القانونية والرقابية المختصة نظرًا لوجود العديد من المخالفات وعدم التزامها بتنفيذ جدول مشروعاتها لمحاسبة المسئولين عن ذلك التقصير.


ومن جانبه أكد اللواء محمد كامل رئيس مطار القاهرة الدولى خلال المؤتمر أن لجنة التعديات بالمطار قد اكتشفت قيام هيئة «الاستشعار عن بعد» بتأجير هنجر طائرات مؤجر لها بالمطار إلى السفارة الأمريكية وهو ما يعد مخالفة لعقد الهيئة المبرم مع مطار القاهرة لإيجار ذلك الهنجر.


وقال كامل: إنه تم إعطاء الهيئة فرصة لتوفيق أوضاعها حتى اليوم الأربعاء لرد مبلغ 180 ألف دولار تربحهته الهيئة دون وجه حق، موكدًا أنه فى حالة عدم تنفيذها لذلك فسوف يتم تحويل الموضوع بأكمله إلى الجهات القانونية للفصل فيه واتخاذ قرارات بشأنه.


بينما طالب الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران مختلف وسائل الإعلام بتقديم المزيد من أشكال الدعم الإيجابى للشركة الوطنية عبر التحقق من دقة المعلومات التى يجرى نشرها، موجهًا الشكر لجميع العاملين والقيادات الأمنية العاملة بمطار القاهرة الدولى على التنسيق والتعاون العالى المستوى، حيث قامت بمنح مصر للطيران حق إنهاء بعض الإجراءات لتسهيل الحركة بمطار القاهرة.


وأكد الحفنى أن مصر للطيران هى من بدأت مبادرات شراء الطائرات بالإيجار التمويلى والتشغيلى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحًا أنه رغم دعم وزارة السياحة لبعض الرحلات لا يعنى ذلك تحقيق ربحية حيث تقوم بشراء أو دفع عدة مقاعد فى الرحلة فقط، بما لا يضمن امتلاء الركاب على الطائرة بالكامل.


وقال رئيس القابضة لمصر للطيران: إنه يجرى حاليًا دراسة لدمج القطاع التجارى لتحقيق العائد المناسب مع تحجيم الخسائر، نافيًا اتجاه الشركة لدمج جميع شركاتها فى كيان واحد، مؤكدًا استمرار تنفيذ خطة تحديث أسطول طائرات الشركة فى ظل التغيير فى عروض الشركات المصنعة للطائرات وقيام مصر للطيران بدراستها حاليًا.