التجارة الداخلية: استراتيجية خماسية لزيادة الاستثمارات لنحو 50 مليار جنيه

أعلن ياسر عباس رئيس جهاز حماية التجارة الداخلية عن استهداف الجهاز زيادة نمو التجارة الداخلية لنحو 8% مقابل 2% حاليًا.
وقال عباس - خلال اللقاء الذى عقده أعضاء جمعية الصناع المصريون أمس الأول -: «إن هناك استراتيجية خمسية جديدة لدى الجهاز لزيادة استثمارات التجارة الداخلية لنحو 50 مليون جنيه بما يساهم فى توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة».


وكشف عن الانتهاء من إعداد قانون لإقامة عدد من البورصات السلعية سيتم عرضه على البرلمان المقبل لإقراره بما يساهم فى إقامة بورصات سلعية فى مصر.


وفى المقابل انتقد أعضاء جمعية الصناع استراتيجية الجهاز فى تخصيص الأراضى من خلال طرحها فى المزايدة العلنية لبيعها بحق الانتفاع للقطاع الخاص بما يؤدى إلى زيادة سعرها، وذلك رغم أن الهدف الأساسى تنشيط التجارة الداخلية.


وأكد رئيس الجهاز أن القانون رقم 89 الذى يحكم عملية تخصيص الأرض يلزمه ببيعها من خلال المزايدة بعد تحديد سعرها من جانب هيئة الخدمات الحكومية، بينما دعا أعضاء الجمعية إلى ضرورة تقديم مزايا للصناعة الوطنية للحصول على الأرض بميزة سعرية أو تخصيص مساحة بعيدًا عن نظام المزايدة.


وقال وليد هلال رئيس الجمعية: «إن أسعار المحال التجارية شهدت زيادة كبيرة فى الآونة الأخيرة فى الكثير من المحافظات، ومنها المنصورة حيث بلغ سعر المحل ما بين 3 و4 ملايين جنيه، وهو لا يتناسب مع إمكانيات الصناع فى توفير مكان لترويج سلعهم داعيًا إلى ضرورة توفير مناطق فى المحافظات للصناع بما يساهم فى زيادة الترويج للصناعة الوطنية.


وطالب بتوفير مساحات أراضى فى المحافظات ليقام بها معارض لمدة 15 يومًا أو أقل على مدار العام بما يساهم فى تكرار تجربة معرض القاهرة الدولى الذى يلقى الكثير من النجاح سنويًا.


ودعا هانى قسيس نائب رئيس الجمعية إلى تخصيص أراضى للصناع يتم إدارتها من جانب التعاونيات لتكون معارض دائمة للصناعة المحلية، مشيرًا إلى أهمية مراجعة القوانين الخاصة بطرح الأراضى التجارية بحق الانتفاع بالمزاد، خاصة أنها تتسبب فى زيادة الأسعار ويكون المتضرر الوحيد الصناعة المحلية لتراجع المساحات المطروحة لعرض المنتجات، وبالتالى تبقى الأسواق الخارجية فى دول العالم هى البديل.


ومن جانبه، أشار أحمد أشرف عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى إمكانية عمل عقود تضمن استغلال المساحات التى يوفرها جهاز التجارة الخارجية إلى الصناعة المصرية لبيع المنتجات المصرية ووضع جزاءات وغرامات وإلغاء العقود فى حالة الإخلال بالهدف من المعرض بما يساهم فى خدمة الصناعة المصرية التى تواجه منافسة من المنتجات العالمية الموجودة فى السوق المحلية.