الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح و24 آخرين فى «مظاهرات الشورى» إلى 11 يونيو القادم




قررت محكمة جنايات القاهرة فى  جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، أمام محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 6 إبريل المقبل، فى  قضية محاكمتهم فى  شأن أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التى  جرت فى  26 نوفمبر من العام الماضى  وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
كان المستشار وائل شبل المحامى  العام لنيابات وسط القاهرة الكلية قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى  باشرتها معهم النيابة العامة.. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص بالضابط، وعاونه باقى  المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.. وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول «لاب توب» الخاصة بالمتهم علاء عبدالفتاح، حيث أثبت الفحص الفنى  قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور فى  هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفنى  لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح سرقته لجهاز اللاسلكى من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريقة التى حددها القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى  على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والبلطجة..  كانت تحقيقات النيابة العامة فى  أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العينى  دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق فى  الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.