عودة الحراسة على «الصيادلة» والمجلس يطعن ويدعو لعمومية طارئة 14 يونيو

رفض مجلس إدارة النقابة العامة للصيادلة حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين بفرض الحراسة على النقابة أمس.
كانت مقيمة الدعوى صفاء عبدالعظيم محمد، وشهرتها «صفاء عمران»، ووكيلها سعودى إبراهيم - محامى نقابة الصيادلة السابق –طالبت بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، بسبب سيطرة جماعة الإخوان على مجلس إدارتها.
طالبت المدعية فى عريضة الدعوى بتشكيل لجنة لإدارة النقابة، لحين إجراء انتخابات تتشكل من 9 أعضاء، على رأسهم مقيمة الدعوى ومجموعة من رجال أعمال ونقابيين سابقين، وأعضاء بالشعبة التجارية وغيرهم.
وأكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أن مجلس النقابة سيتخذ جميع الإجراءات القانونية للطعن على حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة العامة، وحال تأييد الحكم سيتم تنفيذه وتسليم النقابة للحارس.
فيما أكد الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس النقابة أنه لا تعليق على احكام القضاء، مضيفا لكن هذا الحكم مخالف للدستور الجديد الذى ينص على عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية، ولا يحل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى مسبب.
وأضاف عبدالعزيز أن النقابة ستطعن على الحكم بجانب الدعوة إلى جمعية عمومية جديدة 14 يونيو المقبل للدعوة لانتخابات مبكرة، مضيفا فرض الحراسة لن يصب بأى حال من الاحوال فى صالح المهنة، خاصة أن مقيمى الدعوى القضائية غير معنيين بالشئون النقابية.
فيما فشلت الجمعية العمومية التى كان مقررا لها أمس بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى.