اشتباكات بين الشرطة التركية والمحتجين فى ذكرى اضطرابات «تقسيم»
ووكالات الأنباء
أنقرة - ووكالات الأنباء
أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين فى وسط اسطنبول حاولوا إحياء الذكرى الأولى لأكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود. وأغلقت السلطات الطرق وأوقفت وسائل النقل العام لمنع الوصول إلى ميدان تقسيم وحديقة غازى المجاورة له حيث أدت خطط الحكومة لإزالة المساحة الخضراء وإقامة مجمع تجارى إلى تفجر احتجاجات العام الماضى.
وحالت صفوف الشرطة دون اقتراب الناشطين الذين كانوا يأملون فى تلاوة بيان فى ميدان تقسيم ويضعون الزهور فى الحديقة احياء لذكرى ستة اشخاص على الأقل قتلوا فى الاحتجاجات ضد حكم رئيس الوزراء طيب أردوغان.
وقتل ستة آخرون فى اضطرابات متفرقة فى الأشهر التالية مع احتدام الغضب ضد اردوغان وحزب العدالة والتنمية بزعامته.
وقد تكون احتجاجات الشوارع سمة متكررة خلال فترة الاستعداد لانتخابات الرئاسة التى تجرى فى أغسطس المقبل والتى من المتوقع أن يترشح فيها أردوغان ولكن لا أحد يتوقع أن يسبب هذا ضررًا سياسيًا جسيمًا لأردوغان الذى شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث فترات.
وقال مسئول كبير فى حزب العدالة والتنمية إن أردوغان قد يرشح نفسه للرئاسة ويحكم تركيا حتى 2023 .
وقالت جمعية حقوق الإنسان التركية:إن 80 شخصا اعتقلوا وأصيب 13 فى اشتباكات مع الشرطة ولكن لم تتوافر احصاءات رسمية على الفور، وحلقت طائرات هليكوبتر للشرطة فى الأعلى.
وأجبر سائحون يجرون حقائبهم على العودة للهرب من الغاز وفر بضع مئات من المحتجين الذين كانوا يحملون لافتات سياسية من الشرطة باتجاه مضيق البوسفور وهو الممر المائى الذى يقسم اسطنبول إلى شقين.
وفى أحياء اسطنبول فتح السكان النوافذ وقرعوا الأوانى وهو أحد أشكال المعارضة التقليدية التى تم استخدامها طوال احتجاج غازي.
واتهم اردوغان معارضيه بالتظاهر للضغط لتنفيذ مطالبهم ولكنه قال إن الانتخابات المحلية التى جرت فى 30 مارس الذى فاز فيها حزبه بشكل حاسم تعنى حصوله على إذن للتصدى لذلك.
وفى سياق آخر قال محمد الصيهود، النائب البرلمانى عن الائتلاف، الذى يتزعمه نورى المالكى: «نرفض تصريح الحكومة التركية التى تطالب فيه بحماية التركمان، فهذا تدخل فى الشأن العراقى».
