فهمى: تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة

أعلن الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مصر قد اختيرت الدولة الأكثر إصلاحاً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 2005 وحتى 2014، حيث رصد التقرير 23 إصلاحاً نفذتها مصر فى 9 مجالات، كما شهد التقرير تحسناً فى ترتيب مصر خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010، حيث تقدمت مصر من المركز 165 فى عام 2007 من أصل 175 دولة، حتى وصلت للمركز 106 فى تقرير عام 2010 من أصل 183 دولة.. غير أنه، ونظرا للظروف التى مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد تراجع ترتيب مصر للمركز 128 من أصل 185 فى تقرير عام 2014.
ومن جانبه قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية: إن هيئة الرقابة المالية تعمل على تحسين مؤشرين من المؤشرات التى يتناولها التقرير، أولهما المؤشر الخاص بإتاحة التمويل، لافتاً إلى النجاح لأول مرة فى العمل على وضع قانون للتمويل متناهى الصغر والذى قد وافق عليه مجلس الوزراء، موضحاً وجود العديد من أوعية التمويل التى توفرها هيئة الرقابة المالية، من بينها التمويل العقارى والتأجير التمويلى الذى أتاح عمليات تمويل تقدر بـ 6 مليارات جنيه هذا العام.. أما المؤشر الثانى فهو يختص بحماية المستثمر، حيث حققت فيه مصر أداءً جيداً، مقارنةً بالكثير من الدول المحيطة.
من ناحية أخرى  استعرض علاء عمر نائب رئيس هيئة الاستثمار الخطوات التى تم اتخاذها فيما يختص بمؤشر تأسيس الشركات وبدء النشاط، حيث أوضح وجود عدد من الإجراءات التى تم تنفيذها بالفعل للتقدم بترتيب مصر فى هذا المؤشر، وهى تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة التى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح (50 – 100 جم)، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، وكذا الاتفاق مع البنك المركزى على استلام الشهادات البنكية الموجهة للهيئة من جميع البنوك العاملة فى مصر عبر البريد الإلكترونى، بدلاً من استلامها يدوياً من خلال مندوبى البنوك، فضلاً عن إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر من خلال موظفى الهيئة.