وزير الآثار: نتابع مناقشات الكونجرس لبحث انضمام مصر لاتفاقية منع تهريب الآثار

قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إنه يتابع عن كثب المناقشات الدائرة بالكونجرس الامريكى، لبحث ومناقشة طلب وزارة الآثار بضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد ملكية هذه الآثار، مؤكدًا أنه على اتصال دائم بممثل الوزارة وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن للوقوف على سير المناقشات لحظة بلحظة للتدخل إذا ما دعت الضرورة.
وأضاف الوزير: أن مناقشات جلسات الاستماع، التى تتداولها اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس - والتى تستمر ثلاثة أيام بحضور الأثرى على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ممثلاً عن الحكومة المصرية - ستناقش ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين عن القانون والباحثين عن الثراء السريع، بإجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية، وضرورة إيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التى تجد لها رواجاً فى بعض الدول خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد ابراهيم أن موافقة الكونجرس الأمريكى على طلب وزارة الآثار سيشجع دولاً أخرى على أن تحذو حذوه، وتتخذ خطوات إيجابية نحو الحد من الاتجار فى الممتلكات الثقافية المصرية، كخطوة تضاف إلى مجهودات وزارة الآثار لتجفيف منابع الإتجار غير المشروع فى آثارنا.
وأوضح أن هذا التحرك يأتى فى إطار مساعى وزارة الآثار على كافة الأصعدة المحلية والدولية من أجل الحد من الاتجار فى الآثار المصرية والتى بدأت تجارتها فى الانتعاش والرواج بعد ثورة 25 يناير 2011 مع كثرة محاولات التنقيب خلسة عن الآثار المنتشرة فى العديد من المواقع بمعظم المحافظات واستخراجها وتهريبها خارج البلاد، فى ظل فترات الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة.