إحالة قيادات التربية والتعليم للمحاكمة العاجلة

كشف تقرير قضائى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة بوزارة التربية والتعليم تؤكد استيلاء المحظوظين من قيادات الوزارة على ملايين الجنيهات المخصصة لصرف مكافآت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة 4 من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة و أمر بإرسال صورة من مذكرة النيابة للدكتور محمود أبوالنصر وزير التعليم وطلب منه سرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومى لرعاية الطلاب الموهوبين يتضمن شروط وقواعد محددة للصرف منعاً لأى تلاعب أو انحراف فى صرف المكافآت التى أصبحت نهباً للجميع حسبما كشفت عنه التحقيقات.
وفقاً لاعترافات المتهمين الذين أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافآت قد تم بقصد ترضية القيادات بديوان عام الوزارة رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه واستغلال الجانب الأعظم من ميزانية المشروع فى صرف مكافآت لمسئولى الوزارة.
كشفت التحقيقات التى باشرها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر بـ20 مليون جنيه سنويًاً وتبين عدم صرف أى مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أى أعمال فى المسابقات. وأكدت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتى تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنوياً من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الامتحانات مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيه حيث اقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى دون باقى المراحل وأن صرف هذه المكافآت مجاملة لقيادات الوزارة والمسئولين بها.