اتحاد العمال يعترض على زيادة أسعار الوقود واعتماد الموازنة بدون حد أدنى للأجور

قرر اتحاد العمال التقدم بمذكرة الى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء يعترض فيها على قيام الحكومة بزيادة اسعار الوقود واقرار الحكومة للموازنة بدون وضع حد أدنى للاجر على جميع القطاعات.
وقالت مصادر فى اتحاد العمال ان المذكرة سوف تتضمن الاثار السلبية لرفع الاسعار سوف تمتد اثارها السلبية الى العمال الامر الذى دفع الاتحاد الى تقديم هذه المذكرة الى رئيس الوزراء .
أشارت المصادر الى ان الاتحاد يدرس عقد اجتماع لمواجهة اى مشاكل قد تطرأ فى الاوساط العمالية بعد هذه الزيادات فى الاسعار وكذلك عدم وضع حد ادنى للاجور على الجميع .
ومن جانبه كشف مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومى للاجور إن الاتحاد يستعد خلال الأيام المقبلة للتقدم بمذكرة رسمية لرئيس الوزارء إبراهيم محلب للاعتراض على زيادة أسعار الوقود واعتماد الموازنة دون إقرار الحد الأدنى للأجور بجانب عدم وجود خطة واضحة لتطوير شركات قطاع الاعمال العام.
وأشار البدوى الى ان قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة  قرار خطير وغير مدروس لأنه سيؤدى لزيادة الأسعار بشكل كبيرخاصة أن الحكومة لا توجد لديها آلية للسيطرة على الاسعار ووقف تصاعدها وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على العمال والفقراء ومحدودى الدخل فى حين أن الدولة لم تقترب حتى الآن من الأغنياء وهو ما سيؤدى لمشاكل كبيرة فى أوساط العمال.
أوضح عضو المجلس القومى للاجور إن الاتحاد خاطب الحكومة ممثلة فى وزير التخطيط أكثر من مرة لعقد اجتماع للمجلس القومى للأجور لمناقشة كيفية تطبيق الحد الأدنى أحد أهم القضايا التى تمس العمال، ولكن لم يستجب أحد لمطلب الاتحاد.