المالية تقترض 455 مليار جنيه لمواجهة عجز الموازنة

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة تعتزم اقتراض 455.66 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل بزيادة 155.4 مليار جنيه عن العام الحالي.
وأشار فى تصريحات خاصة إلى ان هذا الاقتراض سيتم من خلال إصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم.
وتابع أن صافى الاقتراض بخلاف المستخدم لسد القروض المحلية بلغ 239.9 مليار جنيه مقابل 185.7 مليار جنيه العام المالى الحالى وبلغت تكلفة سداد القروض المحلية والأجنبية 215 مليار جنيه مقابل 114 مليار جنيه.
ورفعت وزارة المالية حجم الاقتراض المحلى من البنوك العامة فى السوق خلال الربع الأول من العام الحالى بزيادة 24.5 مليار جنيه لمواجهة العجز فى الموازنة الجديدة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على الموازنة بعد قيام الحكومة بخفض العجز إلى 239.9 مليار جنيه تمثل نسبة 10٪ من الناتج المحلي.
ووفقًا لجدول إصدارات الدين العام خلال الربع الأول من العام المالى الحالى فمن المقرر أن تقترض الحكومة 224.5 مليار جنيه مقابل 200 مليار جنيه.
وقال المصدر يان زيادة حجم الاقتراض يرجع إلى تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العام المالى الحالى خاصة فى ظل وجود متطلبات عاجلة لتدبير احتياجات استيراد البترول والغذاء فى السوق فضلًا عن تمويل زيادات الأجور.