الثلاثاء المقبل.. حل مجلس الشوري وإلغاء حل الشعب

 
حددت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة جلسة الثلاثاء المقبل 26 يونيو.. لنظر دعاوي قضائية مطالبة بالغاء قرار حل مجلس الشعب ودعاوي اخري للمطالبة بحل مجلس الشوري علي غرار الشعب.
 
 
 
كان حمدي الفخراني قد أقام دعوي أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء بحل مجلس الشوري ،مستندا علي حكم الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب لتنافس الأحزاب السياسية علي المقاعد المخصصة للمستقلين، المتمثلة بثلث مقاعد المجلس».
 
 
 
وأكدت الدعوي أن انتخابات مجلس الشوري، أجريت بالسماح للأحزاب السياسية بالترشح علي مقاعد المستقلين وهذا يعني أن انتخابات مجلس الشوري باطلة، لأنها غير دستورية أيضًا، ويجب حله مثل مجلس الشعب.
 
 
 
كما أقام سعد الدين نجيب المحامي، دعوي قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائي، بحل مجلس الشوري، مؤكدًا أن القانون الذي أجريت علي أساسه انتخابات مجلس الشعب، هو نفسه القانون الذي أجريت علي أساسه انتخابات الشوري، كما أن مجلس الشوري لا يملك أي صلاحيات سياسية أو قانونية ولا يسمح النظام السياسي بأي دور في الحياة السياسية، ومعني هذا أن استمراره يعد إهداراً للمال العام.
 
 
 
أما نزار غراب المحامي فقد أقام دعوي قضائية مطالبا فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بوقف قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب.
 
 
 
وكذلك اقام الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث دعوي قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بحل مجلس الشعب، وأكد فيها أن هذا القرار مخالف للقانون والدستور ويمثل اغتصاباً لإرادة الشعب، التي جاءت بانتخاب مجلس الشعب، ولا يجوز لأحد أن يحله بل يجب علي المجلس العسكري أن يسلم سلطة إدارة البلاد لمجلس الشعب إلي أن يستلم الرئيس المنتخب سلطة إدارة البلاد.
 
 
 
كما اقام الشيخ يوسف البدري دعوي اخري لالغاء قرار حل البرلمان،وقال البدري: «إن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تكلفت ملايين الجنيهات، وشهد العالم بأسره بنزاهتها إلا أنه بتاريخ 14 يونيو الجاري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا قضي في منطوقه بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972، في شأن مجلس الشعب