20% للاكتتاب الشعبى والبنوك والشركات المصرية أبرز بدائل التمويل

كتبت: إسلام عبد الرسول


كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن اجتماعات مكثفة بين وزارت المالية والتخطيط والاستثمار ستنتهى خلال ايام من اعداد الشكل العام للشركة المنشأة والتى ستتبع هيئة قناة السويس واعداد نشرة الاكتتاب العام من خلال توزيع رأس مال الشركة الجديدة على عدد كبير من الاسهم والسندات لبدء طرحها فى البورصة.
وقال المصدر إنه من المتوقع أن تنتهى الحكومة خلال شهر على الاكثر من الاجراءات  الخاصة بالطرح نظرا للاهتمام الكبير للرئيس بالمشروع حيث إنه يتابع خطوات التنفيذ لحظة بلحظة.
وأوضح المصدر ان هناك مشاورات بحيث يكون الاكتتاب الشعبى على 20% من الأسهم فقط والباقى للشركات والبنوك لتمويل باقى احتياجات القناة الجديدة.
وقال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط المسئول عن تنفيذ خطط الدولة الاقتصادية أن البنك لن يدخل فى تمويل مشروع محور قناة السويس بأى نسبة كانت.
واضاف فى تصريحات خاصة أن الحكومة تراهن على المصريين فى توفير التمويل اللازم للمشروع العملاق الذى يستهدف إقامة العديد من المشروعات على ضفتى القناة مما سيحقق الحلم المصرى فى الانطلاقة الاقتصادية التى تستحقها مصر.
وتابع السعيد أن الحكومة ستتخذ اجراءات تأسيس شركة قناة السويس الجديدة تابعة لهيئة قناة السويس والتى ستعتبر شركة قابضة مصرية يساهم بها المصريون فضلًا عن تمويل الجانب الأكبر من احتياجات المشروع من خلال ودائع البنوك من خلال توجيه اصحاب الودائع للاستثمار فى هذا المشروع العملاق.
وقال السعيد إن عجز الموازنة لن يمكننا من تحمل مليم اضافي لتمويل المشروع حيث إن ذلك من شأنه زيادة العجز المتضخم بالموازنة العامة ولذا فإن الاتجاه العام الا تكون هناك استثمارات حكومية وتمويل حكومى للمشروع.
وسجل العجز فى الموازنة  بحسب الموازنة المعتمدة 240مليار جنيه  وتوقع السعيد أن يشهد طرح الاسهم للاكتتاب العام اقبالًا كبيرًا من قبل المصريين.