«علم» مصر بين حماية القانون وإهمال المسئولين

تحقيق - عيسى جاد الكريم
علم مصر تاريخ من الشرف والنضال دائما فى المقدمة فى الانتصارات الحربية وفى ساحات التبارى الرياضية تخفق القلوب معه عندما يرفرف معلنا عن تواجد مصر فى أى محفل دولى فى الازمات يلتف حوله المصريون كرمز للدولة المصرية ومنذ ثورة 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيو كان ظهور العلم المصرى فى أيدى المصريين له دلالاته الكبيرة وكأنه رفع العلم دعوة لشحذ الهمم لانقاذ الوطن وبنائه وعندما كانت تحلق طائرات الجيش فوق المتظاهرين كان الجميع يلوح بالعلم محييا كأنه نداء وتحية متبادلة بين الشعب والجيش أنه - انتم من تحمون الوطن الذى نعيش فيه لذلك خرجنا لنحميه ونقف معكم وتقفوا معنا من اجله فى حين كانت مساعى جماعات الظلام لتغيير شكل العلم والنشيد وكان آخرون ممن يدعون انتماءهم لبعض التيارات السياسية يرفضون الوقوف للعلم أثناء النشيد الوطنى وبعدها قيام عدد من المعاتيه باحراق العلم فى ميدان التحرير وبعد ذلك ارتداء البعض للعلم كملابس وكذلك عمله كتورتة فى بعض الاحتفالات بأسلوب لا يليق الشىء الذى دفع المستشار الجليل عدلى منصور الرئيس السابق للجمهورية بإصدار قانون يجرم إهانه العلم حمل رقم 41 لسنة 2014، بشأن العلم والنشيد الوطنيين، تم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو 2014.
القانون الجديد ينص فى مادته الأولى على أن «العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير»، قبل أن يشرح فى مادته الثانية شكل وحجم العلم.
فى مادتيه الرابعة والخامسة، يوجب القانون رفع العلم على «مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية، وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته، ويرفع على مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة»، كما يوجب أن تؤدى التحية للعلم كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى». و تحظر المادتان السادسة والسابعة رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان، أو بأية طريقة أخرى غير لائقة، كما تحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، وتحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية، بينما تحظر الثانية رفع أو استعمال غير العلم الوطنى، وتحظر رفع علم آخر فى سارية واحدة معه، فى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر.
وبينما تحظر المادة الثامنة من القانون، تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، وتقر المادة التاسعة أن السلام الوطنى تعبير فنى عن الانتماء الوطنى، تأتى المادة العاشرة على عكس هوى بعض المنتمين للتيار الاسلام السياسى ، حيث توجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى.
المادة الحادية عشرة من القانون تحدد عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يهين العلم، أو من يخالف المادة العاشرة الخاصة بالوقوف احتراماً للسلام الوطنى، «على أن تضاعف العقوبة فى حالة العود».
ورغم ان هناك قانونا يجرم إهانة العلم ويجرم رفعه ممزقا الا ان الكثير من مؤسسات الدولة يبرز العلم فوقها ممزقا فى صورة مخجلة تستحق الحساب ففى منطقة حدائق اكتوبر حيث مقر القرية الكونية التابعة لوزارة التربية والتعليم وهى احدى المنشآت العلمية المهمة التى ترصد تاريخ مصر من خلال نماذج للمبانى والآثار المصرية كالاهرامات والقلعة وبرج القاهرة وابو الهول والقبة السماوية ومن المفترض ان يتردد عليها الاطفال وطلاب المدارس نرى علم مصر ممزقا مرفوعا على بابها الرئيس دون ادنى مراعاة من المسئولين بها لضرورة ان يكون للعلم رونقة وجلاله خاصة انه اول شىء يراه الطلاب الصغار المترددون على المكان مثل القرية الكونية عشرات المدارس بطول مصر وعرضها لم يكلف المسئولون عنها انفسهم عناء تغيير العلم القديم بعلم جديد خاصة اننا على ابواب عام دراسى جديد ومن اكتوبر الى وسط البلد الحال لا يختلف كثيرا ففى الجمعية المصرية لعلم الحشرات ترك العلم مرفوعا وهو ممزق حتى غابت معالمة بعد ان اكلته اشعة الشمس الحارقة فى الصيف مقر الشهر العقارى المواجه للجمعية ه ايضا كان العلم المرفوع عليها ممزقا لأكثر من شهر قبل ان يتم استبداله فى الايام الاخيرة بعلم جديد مصنوع من الحرير الذى يتحمل التقلبات الجوية.وكان احتفاء مصر بالعلم قد تجسد فى قرار القوات المسلحة بانشاء اكبر سارية علم معدنية كانت تريد مصر بها دخول موسوعة جينس للارقام القياسية وقد بدأ التفكير فى انشائها قبل ثورة 25 يناير وبعد ان اندلعت الثورة استكمل انشاؤه بمركز شباب الجزيرة بقاعدة عرضها 12 مترا فى 15 مترا وارتفاع 176 متراً،واستخدم فيه ما يقرب من 522 طن حديد وهو نفس طول برج الجزيرة واستغرق بناؤه ما يقرب من عام حيث تم افتتاحها وسط احتفال شعبى كبير فى حضور اللواء محسن الفنجرى نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وقتها فى الذكرى 38 لانتصارات حرب اكتوبر عام 2011 وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات من إقامة السارى الذى تكلف ما يقرب من 27 مليون جنيه قرر مجلس ادارة نادى الجزيرة تفكيك السارى والاستفادة من عائد بيع الهيكل المعدنى له سواء بالتبرع بجزء منه لصندوق تحيا مصر او بيعه لشركات المحمول التى تريد انشاء ابراج تقوية او شركات الكهرباء التى تحتاج الهيكل المعدنى فى انشاء ابراج الضغط العالى التى تم تفجير بعضها من قبل الارهابيين فى الايام الاخيرة او استغلاله فى إنشاء أعمدة انارة للملاعب الجديدة التى يتم تطويرها فى مركز شباب الجزيرة الذى يخضع حاليا لعملية تجديد واحلال وتوسعات كبيرة فى الملاعب تشرف عليها القوات المسلحة وخلال الاسبوع الاول من اغسطس بدا تفكيك العلم ولم يمر اسبوع حتى كان العاملين قد انتهوا الى قاعدته بعد أنتم الاستعانة بونش فى انزال القطع المعدنية التى تم تفكيكها.