البورصة تحتفل بالرئيس وتربح 18 مليار جنيه

 
 
استطاعت البورصة المصرية أن تربح 18 مليار جنيه خلال تعاملات الاثنين احتفالا بتنصيب الدكتور محمد مرسى رئيسا لمصر، واغلق راس المال السوقى للاسهم المقيدة على 328.529 مليار جنيه.
 
 
وارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنحو 7.59% ليغلق على 4482.48 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX20 بنحو 7.72% ليغلق على 5111.29 نقطة، ارتفع مؤشر EGX70 بنحو 6.34% ليغلق على 409.81 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنحو 6.37% ليغلق على 694.81 نقطة.
 
 
سجل السوق قيم تداولات بلغت 519.410 مليون جنيه، بحجم تداول قدره 166.671 مليون سهم، من خلال 26.604 ألف صفقة منفذة.
 
 
جاء ذلك بعد ان تم التداول على 184 ورقة مالية مقيدة، ارتفع منها 177 ورقة وتراجعت أسعار 5 ورقات، فى حين لم تتغير اسعار ورقتين.
 
 
ساهم فى ارتفاع السوق الاتجاه الشرائى المكثف للمصريين بعد ان استحوذوا على 68% من اجمالى السوق وبفارق 50.287 مليون جنيه عن مبيعاتهم.
 
 
فى حين اتجهت تعاملات الاجانب نحو البيع بعد ان استحوذوا على 22% من اجمالى السوق وبفارق 43.406 مليون جنيه عن مشترياتهم، كما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع بعد ان استحوذوا على 10% من اجمالى السوق وبفارق 6.881 مليون جنيه عن مشترياتهم.
 
 
وسجلت الاسهم القيادية ارتفاعا جماعيا بعد ان سجل سهم البنك التجارى الدولى نموا قدره 9.65% ليغلق على 24.43 جنيه، ارتفع سهم هيرمس بنحو 7.77% ليغلق على 10.12 جنيه، ارتفع سهم اوراسكوم للإنشاء بنحو 7.42% ليغلق على 237.93 جنيه، ارتفع سهم اوراسكوم تيلكوم بنحو 8.36% ليغلق على 2.98 جنيه وسجل سهم اوراسكوم للاتصالات ارتفاعا قدره 5.149% ليغلق على 1.42 جنيه.
 
 
الإعلان المكمل أبرز التحديات للمنظومة الاقتصاية.. وإصلاح سوق المال يحتاج لاستقرار سياسى.
 
حدد عدد من خبراء سوق المال التحديات التى تواجه المنظومة الاقتصادية بعد انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية فى اربع نقاط رئيسية، بداية من معركة الاعلان الدستورى المكمل وموقف الشارع والمصرى منه والرئيس المنتخب، مروراً بموقف الرئاسة من حل مجلس الشعب والمطالب والوعود التى ينتظرها معتصمو ميدان التحرير وأخيراً رسم سياسات واضحة للتوجه الاقتصادى للسوق المصرية الفترات المقبلة.
 
أكد الخبراء أن حركة الاصلاحات الداخلية التى يطالب بها بعض المتعاملين بالسوق لن تكون لها جدوى فى ظل تواجد العديد من الملفات الحيوية التى تحتاج إلى الفصل قبل الانخراط فى تطوير وتدعيم سوق المال.
 
 
وقال هشام توفيق، عضو مجلس ادارة البورصة المصرية إن البدء فى ممارسة المهام بصورة جدية من مختلف مؤسسات الدولة تعد الهدف الاساسى والخطوة الواجب تنفيذها الفترات المقبلة بعد حسم موقف الانتخابات الرئاسية أمس.
 
 
واضاف أن الرئيس الجديد يجب ان يقوم حالياً بلإعلان عن التوجه الاقتصادى للدولة وآليات دعم القطاع الخاص وإشراكه فى التنمية خاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، اضافة إلى هيكلة الضرائب بصفة عامة وضرائب الدخل- الأرباح بصفة خاصة لكل من الأفراد والمؤسسات، والعمل على تحديد آليات لترشيد الدعم، وتوضيح الموقف من الإستمرار فى توظيف 7 ملايين موظف فى الجهاز المدنى وهو سبب رئيسى فى عجز الموازنة.
 
وأوضح ان منظومة سوق المال تأثرت خلال العام الماضى بصورة كبيرة كبدتها مزيدًا من الخسائر، لذلك تحتاج المنظومة إلى انتظار تحديد بعض السياسات العامة للدولة وموقف الرئيس الجديد من التيارات المختلفة والبدء فى تشكيل الحكومة قبل لتدعيم قدرة الجهات المسئولة على اتخاذ ما يساهم فى تطور المنظومة.
 
واعتبر علاء عبد الحليم، العضو المنتدب للمجموعة المتحدة لتداول الاوراق المالية، انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية امس بمثابة عامل ايجابى يعزز من قدرة البلاد على اعادة بعض التوازن المفتقد خلال الفترات الماضية، وانتهاء حالة التخوف الماضية من اندلاع حروب اهلية او ثورة جياع كما تردد خلال الفترات القليلة الماضية.
 
وأضاف أن منظومة سوق المال مازالت تنتظر حسم بعض الملفات على الصعيد السياسى حتى يتسنى لها بداية العودة مرة أخرى وكسب ثقة المستثمرين بصورة تدريجية خلال الفترات المقبلة، يأتى على رأسها علاقة الدكتور محمد مرسى بالمجلس العسكرى والتى ستتضح خلال الفترات المقبلة عبر مسألة الاعلان الدستورى المكمل، بالاضافة إلى علاقته مع ميدان التحرير والقدرة على الوفاء ببعض العهود التى قدمها للميدان واخيرا علاقته بالمحكمة الدستورية التى ستتضح من خلال مسألة حل مجلس الشعب، قدرته على الوفاء والتصالح فى جميع تلك الملفات ستمثل عاملاً أساسيًا وسبيلاً نحو قدرة المنظومة على استعادة توازنها وبداية ممارسة الجهات المختصة لدورها مرة أخرى.. قالت هدى المنشاوى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة انترناشيونال لتداول الاوراق المالية إن الفترة الماضية شهدت منظومة سوق المال حالة من عدم التوازن فى ظل حالة التخبط السياسى وتسارع وتيرة الاحداث بصورة متلاحقة .. أضافت إن انتهاء الانتخابات امس تعد خطوة نحو بداية رسم ملامح خريطة مصر السياسية التى سيعقبها تشكيل الحكومة ومن ثم رسم ملامح الجانب الاقتصادى للدولة.
 
وبالنسبة لمنظومة سوق المال، أكدت أن الإعلان المكمل للدستور ورفض الشارع المصرى له يعد التحدى الحالى لعناصر المنظومة والذى قد يسبب بعض التأثير السلبى على سير تداولاتها فى حالة تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالغائها.
 
 
يشار إلى أن السوق المصرية تعرضت لسلسلة من الأحداث المتلاحقة خلال 2011، أثرت بدورها على المنظومة الاقتصادية، وأربكت حسابات جميع المتعاملين ،ليفقد رأس المال السوقى نحو 294 مليار جنيه خلال 2011، مع توالى الأحداث السياسية المتلاحقة.