قرار جمهورى بالموافقة على تعديل اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية وزيادة حصة مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالموافقة على القرار رقم 256 لمجلس محافظى مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، المعتمد بتاريخ 9 مارس 2012 بشأن تعديل مواد اتفاقية المؤسسة، والزيادة الاختيارية فى رأس المال، وبالتالى الموافقة على اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية فى الزيادة المخصصة لها، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية هى إحدى مؤسسات البنك الدولى وتم إنشاؤها عام 1956 وهى تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية وتركز بشكل كبير على تنمية القطاع الخاص فى الدول النامية.
وكان مجلس محافظى المؤسسة قد اعتمد القرار رقم 256 بتاريخ 9 مارس 2012 بشأن إجراء تعديل فى مواد اتفاقية إنشاء المؤسسة والزيادة الاختيارية فى رأس مالها للعام 2010، ويشير القرار 256 إلى طرح زيادة اختيارية فى رأس مال المؤسسة من خلال اكتتاب الدول الأعضاء فيها بهدف إعادة توزيع القوة التصويتية لهذه الدولة، وتأسيسا على القرار المشار إليه، فقد قررت الحكومة المصرية المساهمة فى هذه الزيادة، وذلك للحفاظ على القوة التصويتية لمصر فى المؤسسة، نظرا لدور الأخيرة فى تشجيع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن رفع معدلات التنمية الاقتصادية.
من جانبهم رحب خبراء الاقتصاد بقرار الموافقة على زيادة مساهمة مصر فى مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى مؤكدين أنه سيساهم فى رفع معدلات التنمية الاقتصادية وإتاحة الاقتراض من البنك الدولى والدعم الفنى حيث أشاد السفير جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب بالقرار، مؤكدا أنه سيضاعف القوة التصويتية لمصر فى المؤسسة، لافتا إلى أن أمريكا منذ إنشاء البنك استحوذت على ربع الأسهم مما جعل لها القوة والأغلبية مقارنة بالعرب.
وأضاف رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن مصر تستطيع الاقتراض من البنك الدولى بدون شروط بالإضافة إلى زيادة نسبة الائتمان والمساهمة فى تشجيع القطاع الخاص بمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية.
من جانبه أكد الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى أن هذا القرار سوف يساهم فى تقوية العلاقات بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية على رأسها، البنك الدولى مما يتيح لنا مزيدًا من القروض الخارجية والتمويل فى جميع أوجه الاستثمار، وأشار دلاور إلى إمكانية الاستفادة من خلال هذا القرار بالدعم الفنى للمشروعات العملاقة خاصة مشروع قناة السويس وإعطاء مصداقية لمدى جدوى المشروع وتسهيل التسويق له.