النقابات المستقلة والرسمية تحالفت على رفض مشروع قانون العمل

كتب - إبراهيم جاب الله

على طريقة «الإخوة الأعداء» ورغم الخلاف الدائر بينهما حول كل القضايا، اتفقت النقابات العمالية المستقلة والرسمية على رفضها لمسودة قانون العمل الجديد الذى تجرى وزارة القوى العاملة والهجرة جلسات مع ممثلى العمال ورجال الأعمال للنقاش حوله تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء.
وقال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال: إن ممثلى الاتحاد حضروا ثلاثة اجتماعات فى مقر وزارة القوى العاملة والهجرة لمناقشة مسودة مشروع القانون الجديد للعمل، إلا أن هذه الاجتماعات شهدت خلافات قوية نتيجة لأن هناك بعض المواد التى تحفظ عليها ممثلو الاتحاد.
وأشار المراغى إلى أن أبرز النقاط التى يعترض عليها اتحاد العمال هى أن مشروع القانون نص على أنه من حق صاحب العمل فصل العامل فى حالة ارتكابه أعمال جسيمة تضر بمصلحة العمل، الأمر الذى يستغله كثير من المستثمرين لفصل العمال فى شركاتهم فى حالة رغبتهم فى التخلص منهم تحت حجج كثيرة بدعوى أنها تهدد استقرار العمل.
وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد لم يتضمن ضوابط محددة تضمن حقوق العمال فى القطاع الخاص، خاصة أنهم يعملون فى ظروف صعبة للغاية ويحتاجون إلى ضمانات لحمايتهم، بالإضافة إلى شروط العمل الصعبة التى يضعها رجال الأعمال، موضحا أن القانون كذلك ليس به ضمانات كافية من أجل وضع حد أدنى لمعاش العامل يضمن له حياة كريمة.