بيع أراض بشمال سيناء لفلسطينيين بعقود عرفية

  
أكد الناشط السياسى السيناوى مسعد أبوفجر أن مخططات يجرى تنفيذها ضد مصر والقضية الفلسطينية تهدف إلى تفريغ المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان خاصة قطاع غزة وشراء أراض بديلة لهم فى محافظة شمال سيناء.
 
وأشار إلى أن الكثافة السكانية فى قطاع غزة شجعت الفلسطينيين على الشراء، وأنه كناشط سياسى رصد الظاهرة على أرض الواقع من خلال عمليات شراء الأراضى برفح والشيخ زويد والعريش بأسماء مصريين.. وبحجج عرفية وهى حجج أقوى من القوانين.. حيث يجرى التعامل فى سيناء من خلال كلمة شرف، لا يمكن التراجع عنها.
 
 
من جانبه نفى مصدر مسئول بمحافظة شمال سيناء قيام فلسطينيين بشراء أراض فى سيناء.. مشيرًا إلى أنهم ليس لهم الحق فى الشراء أو تسجيل الأراضى والعقارات باعتبارهم أجانب وليسوا مصريين. وأضاف أن مثل هذه الأخبار تهدف الى تفجير قضايا ليس لها وجود على أرض الواقع، ولا يوجد أى دليل على صحتها.. وأنه فى ظل عدم وجود عمليات توثيق أو تسجيل ملكية فى سيناء يصعب عملية الحصر لعمليات شراء أو بيع الأراضى والعقارات.
 
 
وأكدت مصادر مطلعة أن هناك عائلات فى رفح لها امتداد فى فلسطين.. وقد يحدث شراء أراض عن طريقها بهدف تحقيق استثمارات فى مجال الزراعة نظرا لوجود مساحات كبيرة فى رفح يتم زراعتها بعد تسويتها واستصلاحها، وتسجل فى حجج عرفية بأسماء مصريين.
 
كما أن التعامل بين المواطنين فى شمال سيناء يتم من خلال حجج عرفية، ولا يمكن لأبناء سيناء أنفسهم تسجيل الأراضى أو العقارات فى الشهر العقارى.. بالرغم من أنهم مصريون ويحملون الجنسية المصرية.
 
وقال شهود عيان إن شراء الأراضى فى شرق العريش يتم عن طريق أشخاص من مصر، وهى حالات فردية ولا ترتقى إلى مستوى الظاهرة وأن الهدف من الشراء هو إقامة مزارع بهدف الاستثمار بالدرجة الأولى، وأن الفترة الحالية تشهد ركودا فى البيع والشراء خاصة بعد الثورة.. وأنها لو كانت ظاهرة لنشطت عقب الثورة.