وزير المالية: قدرات اقتصادنا أسهمت فى تجاوز صعوبات الأزمة العالمية والمرحلة الانتقالية

كتبت- إسلام عبدالرسول


اكد هانى قدرى دميان وزير المالية ان التحدى الحقيقى امام الحكومة هو تغيير منهجية ادارة الاقتصاد القومى ليدار باعتباره اقتصاد «غني» وليس اقتصاد «فقر» كما كان يحدث فى الفترات السابقة وبحيث يدار ككيان واحد وفق رؤية موحدة وليس كوحدات منفصلة.
وقال ان الامكانات والقدرات الكبيرة التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى وتنوع مصادر نموه هى ما ساعد على الانتقال من اقتصاد مثقل بشدة من تداعيات الازمة المالية العالمية والمرحلة الانتقالية الصعبة التى شهدتها مصر الى آفاق أرحب ودون تأثيرات جسيمة على ركائز اقتصادنا الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء نادى روتارى مصر الجديدة برئاسة د.صبحى المصري.
وقال انه لتحقيق هدف تغيير منهجية ادارة الاقتصاد تنفذ الحكومة عددا من الاصلاحات الجذرية الى جانب اطلاق مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة فهو من أهم المشاريع التنموية التى سيكون لها تأثير مباشر على اداء الاقتصاد المصرى على مدى الثلاثة قرون المقبلة، لافتا الى ان هذا التأثير ظهر بوضوح فى نجاح عمليات حشد التمويل للمشروع حيث استطعنا جمع نحو مليار دولار يوميا دفعها المصريون وتراوحت قيم اكتتاباتهم بين 10 جنيهات و 100 مليون جنيه وأكثر.
واضاف ان اهمية مشروع القناة الجديدة تاتى أيضًا من خطط التنمية المستدامة التى يعتمد عليها المشروع لمنطقة استراتيجية عالميا كقناة السويس الى جانب ما يتضمنه المخطط العام للمنطقة من مشروعات ضخمة سواء فى البنية التحتية أو مناطق صناعية ولوجستية عملاقة على جانبى القناة .
وأوضح ان الحكومة اعلنت ايضا عن عدد آخر من المشروعات القومية مثل مشروع استصلاح المليون فدان الاولى موزعة على عدد من مناطق الجمهورية للخروج من الوادى الضيق الى مناطق عديدة منها منطقة منخفض القطارة وغرب غرب المنيا لافتا الى ان عمليات الاستصلاح والاستزراع ستتم وفقا لاحدث نظم الرى عالميا لضمان الاستدامة وحسن استغلال الموارد المائية المتاحة. وقال ان خطط الخروج من الوادى الضيق تعتمد على مشاريع كثيفة استخدام العمالة سواء فى الانشاء أو التشغيل بهدف توفير ملايين من فرص العمل الجديدة.
وأشار الى ان السياسات المالية تدعم هذا التوجه من خلال العمل على تحقيق التوازن المالى لأن المستثمر لن يأتى وهو غير مطمئن على السياسات المالية المتبعة وقدرة الاقتصاد على توليد فوائض ومدخرات تدعم هذه التوازنات .
وقال إن هذه الاهداف نسعى لتحقيقها من خلال الاجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها بالفعل مثل تحريك دعم الطاقة واصلاح الاجور وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل كل الدخول والارباح دون اى مساس بالفئات الاولى بالرعاية وفى نفس الوقت المضى قدما فى الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص الانفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى والاسكان، وذلك من خلال توفير مصادر تمويل ذاتية ومتجددة فى المقام الاول وليس بالاقتراض.
وقال ان قطاع الرعاية الصحية سوف يشهد تطور نوعى كبير خلال الفترة المقبلة كاشفا عن خطة لاعتماد المستشفيات العامة بالتعاون مع البنك الدولى الذى رصد نحو 200 مليون دولار لبرنامجى اعتماد الجودة وتطوير المعدات والاجهزة الطبية، مشيرا الى ان هذا البرنامج جزء من موازنات البرامج التى سيتحول لها الانفاق العام على الصحة لتحقيق هدف الـ 3% من الناتج المحلى وفاء بالاستحقاقات الدستورية.
وحول اجراءات اصلاح مناخ الاعمال قال الوزير إن المستثمر يعانى من بيروقراطية وقوانين مقيدة للاستثمار وهو ما يعمل وزير الاستثمار جاهدا لتغييره ومحاربته وهى اصعب معركة حيث تتطلب ارساء فكر العمل المؤسسى لتحسين حقيقى فى مناخ ممارسة الاعمال ، مشيرا الى ان وزير الاستثمار جاد فى ارساء نظام الشباك الواحد للتعامل مع الجهات الحكومية.
وقال الوزير ان الضريبة العقارية كانت تحارب بشكل ممنهج رغم انها لا تخاطب محدودى او متوسطى الدخل على الاطلاق حيث تؤكد الدراسات ان نحو 10% فقط من الوحدات السكنية الموجودة بمصر من ستنطبق عليها الضريبة، كما ان عبئها لا يتجاوز 1 فى الألف سنويا من قيمة العقار وهو من ادنى معدلات العبء الضريبى عالميا، لافتا الى ان من يمتلك عقارًا كمسكن خاص قيمته اقل من مليونى جنيه معفى من الضريبة تماما ، ومن يمتلك عقاراً بقيمه 5 ملايين جنيه فإن الضريبة تبلغ 3500 جنيه سنويا اى نحو 291 جنيه شهريا وهى قيمة اقل من قدرته على الدفع بكثير .
وقال إن القانون يخصص 50% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات والمحليات وهو ما يوضح الدور الذى يقوم به القانون لاعادة توزيع الدخول من الأعلى دخلا الى الاقل دخلا ليستفيد الجميع .
وحول جهود تفعيل الرقابة على المال العام كشف الوزير عن قيام وزارة المالية بتطبيق الميكنة الشاملة فى كل عمليات المدفوعات الحكومية من جمارك وضرائب واجور مشيرا إلى ان هذه الميكنة عند اكتمال مراحلها ستوفر ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه من خلال زيادة كفاءة ادارة المال العام.
وقال الوزير إن النظام الضريبى يعانى من مشكلة فى التعامل مع المهن الحرة والتى كانت حصيلتها لا تتجاوز 333 مليون جنيه ارتفعت الى ما يقرب من مليار جنيه العام المالى الماضى رغم ان الدراسات تؤكد ان الحصيلة الفعلية يجب ألا تقل عن 7 مليارات جنيه .
واكد الوزير ان الحكومة تعى ان الاقتصاد لن ينمو الا بعد سد فجوة الطاقة التى نعانى منها والتى تسبب فيها الدعم المفرط للطاقة الذى قدمته الدولة على مدى عقود طويلة مما ادى لاسراف فى استهلاك الطاقة بجانب تدفق الاستثمارات كثيفة الاستهلاك ولم تستطع الدولة ان تجارى هذا الطلب المتزايد.
وقال إن الحكومة تعمل حاليا على عدة محاور لحل مشكلة نقص الطاقة تشمل الاستمرار فى سياسة ترشيد دعم الطاقة والتوسع فى انواع الطاقة المستخدمة مثل اللجوء للطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الفحم والمخلفات وغيرها.