الأزهر: لن نقبل المساس بنص المادة الثانية للدستور والكنائس تعلق انسحابها من التأسيسية

أكد شيخ الأزهر الشريف د.أحمد الطيب أن الأزهر الشريف لن يقبل بالمساس بنص المادة الثانية من الدستور وأن البقاء عليها يحقق الوصول للاستقرار المطلوب، وأنها بصياغتها الحالية كانت ولا تزال عنوانا للتوافق بين جميع القوى السياسية فى مصر التى اجتمعت فى رحاب الأزهر حول وثيقة الازهر.
 
وشدد على أن موقف الأزهر الشريف النهائى الذى دافع وحافظ على الشـريعة الإسلامية طيلة ألف عام ولا يزال هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادةً أو حذفًا.
 
وقال شيخ الأزهر فى مؤتمر صحفى اليوم لإعلان بيان الأزهر للأمة حول المادة الثانية من الدستور أن الجدال حول المادة الثانية من الدستور يعد خروجا على ما تم الاتفاق عليه فى وثيقة الأزهر وما سبق أن وقع عليه كافة ألوان الطيف السياسى فى مصر من أحزاب وتيارت وجماعات وافق عليها بيت العائلة المصرى.
 
ولفت إلى أنه خروجا من هذا الجدل الذى يحول دون وصول الامة للاستقرار المنشود فإن الأزهر الشريف يرى من موقع مسئوليته الشعبية والوطنية والتاريخية أن يعلن أن موقفه كان ومازال هو ابقاء المادة الثانية على صياغتها التى وردت فى الدستتور المصرى وهى: «الإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع».
 
وأكد بيان الأزهر أن المادة بصياغتها الحالية توجه خطابا للمشرع المصرى للعمل على صناعة القوانين المصرية فى كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانونى العالمى شريطة ألا يتعارض مع الشريعة وبما يحقق مصالح الناس.
 
وأوضح أن المادة الثانية للدستور بصيغتها الحالية توجه أيضا خطابًا إلى القضاء المصرى ممثلاً فى المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة الوحيدة التى أناط بها الدستور أمانة النظر فى دستورية القوانين وإلغاء كل نصٍ قانونيٍ يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور.
 
وأهاب الأزهر الشريف بكل الإخوة الفضلاء المعنيين بهذه المادة الإبقاء على هذه المادة كما وردت فى دستور 1971، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها. ومبادئها وأصولها هى المصدر الرئيـسى لتشريعاتها،وهى فى هذا الموقع الرفيع من البناء الدستورى للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحدٍ أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التى تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدسـتور المصـرى فى هذا الوقت التاريخى والحرج وحتى يتحقق استقرار الوطن وتُلبى طموحات الأمة جميعًا.
 
مازالت أصداء أزمة الكنيسة مع التأسيسية تلقى بظلالها على الجمعية وخاصة بعد تهديد الكنيسة الأرثوذكسية بالانسحاب منها إذا أصرت الأغلبية على تغيير المادة الثانية من الدستور والإصرار على تهميش واقصاء ممثلى الكنيسة.
 
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترددها فى الاستمرار بالتأسيسية إذا استمرت الأوضاع بها على ما هو عليه.
 
وأصدر المجمع المقدس بيانا يؤكد فيه أن الكنيسة وطنية تحب مصر وتصلى من أجلها، ومن أجل رئيسها وكل أولى الأمر فيها، ويهمنا كثيرا أمور الوطن دون تدخل فى العمل السياسى.
 
وأوضح البيان أن الكنيسة تعرب عن قلقها من التشكيل الحالى للجمعية، وهو لا يعبر عن توازن حقيقى لأطياف المجتمع»، وتعلن الكنيسة عن تخوفها من صدور دستور مصرى يعبر فقط عن إرادة تيار أو آخر دون رغبة بقية الشعب»، لذا تتمسك الكنيسة بنصوص الحقوق والحريات الموجودة بالدساتير السابقة والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وأصبحت مثل القوانين وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان».