«مجلس الدولة» يرسل قانون الكيانات الإرهابية إلى «الرئاسة»

كتبت - وفاء شعيرة  

أرسل أمس الثلاثاء قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتي، مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن الكيانات الإرهابية إلى رئيس الجمهورية تمهيداً لإصداره وهو القانون الذى قضى بقيام النيابة العامة بإعداد القائمتين، إحداهما للكيانات الإرهابية والأخرى للإرهابيين، يدرج فى الأولى الكيانات التى تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم للخطر أو للإضرار بالوحدة الوطنية، وتدرج فى القائمة الثانية اسم كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية.
ورتب هذا المشروع بقانون على نشر قرار الإدراج فى إحدى القائمتين الآثار الآتية:
حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصص له، وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة للكيان أو للأفراد المنتمين له وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته. وفقدان شرط حسن السيرة والسمعة اللازمين لتولى المناصب العامة أو النيابية أو الوظائف العامة.
وأجاز مشروع القرار بقانون لذوى الشأن الطعن على قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما فى هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وعلى تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.