الحكومة تطرح سندات طويلة الأجل بقيمة 30 مليار جنيه لتوفير الاحتياجات التمويلية وسداد العلاوة
اسلام عبد الرسول
تعتزم وزارة المالية التوسع فى طرح سندات طويلة الأجل خلال الشهور الثلاثة المقبلة وذلك لتدبير الاحتياجات التمويلية وسد عجز الموازنة العامة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن حجم السندات طويلة الأجل التى سيتم طرحها تقدر بـ30مليار جنيه بزيادة 20 مليارًا عن الفترة المناظرة من كل عام من اجمالى 170مليار جنيه قيمة ما سيتم اقتراضه من البنوك خلال الربع الاول من العام المالى الحالى.
أضاف المصدر أنه سيتم توجيه ذلك لسد العجز فى الموازنة وسداد تكلفة العلاوة للموظفين فى الدولة وغيرها من الطلبات الملحة مع اعطاء انطباع لمؤسسات التصنيف العالمية باستقرار الأوضاع فى مصر حيث إن زيادة أجل أدوات الدين العام إنما يعبر عن قدرة أكبر للدولة فى تحمل أعباء تلك المديونية.
وبلغت الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة فى نهاية مارس 2012 ترجع فى الأساس إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 382.9 مليار جنيه و250.1 مليار جنيه على التوالى مقارنة بـ 320.4 مليار جنيه و206.8 مليار جنيه فى نهاية مارس 2011 وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
كما بلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة العامة 1028.8 مليار جنيه فى نهاية %65.5% من الناتج المحلى (مقابل 847.9 مليار جنيه 61.8 مارس 2012 من الناتج المحلى فى نهاية مارس 2011. كما بلغ صافى الدين المحلى للحكومة العامة 857.7 مليار جنيه 54.6 % من الناتج المحلى الإجمالى ( مقابل 683.7 مليار جنيه 49.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية مارس 2011. وقد نتج الارتفاع المحقق فى رصيد الدين المحلى للحكومة العامة فى نهاية مارس 2012 عن ارتفاع الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة بالإضافة إلى ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومى بما يقرب من 4.6 مليار جنيه ليصل إلى 174.7 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012.
